في هذا التقرير:
• شركة نفط عراقية تطالب نظام الأسد بديون قيمتها 645 مليون دولار.
• الصقيع يهدد البندورة في الساحل.. ورجل أعمال موالٍ يتعهد بتسويقها إلى روسيا.
• حكومة الأسد تسوي أوضاع الشاحنات الخليجية المملوكة لسوريين.
• حكومة الأسد تبدأ تطبيق قرار منح وتمويل المستوردات الجديد.
• انخفاض مؤشر بورصة دمشق والتداولات بحدود 400 ألف ليرة.
• نحو 33% ارتفاع بسيولة المصرف العقاري التابع للنظام.
• تراجع إنتاج سورية من القمح إلى 412 ألف طن خلال 2015.
• صحن البيض في اللاذقية يقفز إلى 900 ليرة.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الاثنين 04\01\2016



• أعلنت لجنة حكومية عراقية أن لشركة تسويق النفط سومو ديوناً في ذمة نظام بشار الأسد مقدارها 645 مليون دولار، فيما أكدت اللجنة القانونية البرلمانية ملاحقة ملفات الديون المستحقة، فضلاً عن المبالغ المصادرة من المصارف الأجنبية لمصلحة شخصيات سياسية عراقية، حسبما نقلت صحيفة "الحياة"، وكشف تقرير أعدته لجنة من الخبراء الماليين بتكليف من الحكومة، بالتعاون مع شركة «ارنست ويونغ» العالمية، وجود ديون في ذمة حكومة الأسد لشركة تسويق النفط (سومو) قدرها 645 مليون دولار، وشخّص الخبراء الكثير من الأخطاء المالية والحسابية والقانونية في عمل الشركة قبل عام 2003 وبعده، وأوضح التقرير أن اتفاق المقايضة الموقعة بين «سومو» وحكومة الأسد، الذي تم تجديده في 20 كانون الثاني (يناير) 2007، توجب عقد اجتماعات شهرية بين الطرفين لتسوية حسابات كل منهما، مشيرين إلى أن الطرفين لم يجريا تسوية نهائية لعمليات المقايضة لعامي 2006 و2007، وأضافوا أن الاتفاق ينص على أنه عندما يتجاوز المبلغ المستحق لأي طرف عشرة ملايين دولار لأكثر من ثلاثة أشهر، يجب أن يقوم الطرف الآخر بتحويل نقدي بقيمة 75 في المئة من المبلغ المستحق، مبينين أن المبلغ المستحقق على حكومة الأسد تجاوز العشرة ملايين دولار، من دون أن يتم تحويل أي منه إلى الشركة، ما يعد مخالفة لذلك الاتفاق، وأوضح الخبراء أن ديون العراق المستحقة في ذمة سورية وصلت إلى 302 مليون دولار حتى نهاية 2007، وتبين للشركة وجود ديون أخرى قدرها 343 مليوناً و608 آلاف و15 دولاراً، تمثل مستحقات تصدير نفط خام إلى سورية خلال العام 2003 وما قبله، مؤكدين أن، ذلك يعني أن مقدار المبلغ المستحق يبلغ 645 مليون دولار، ودعت لجنة الخبراء إلى ضرورة متابعة الديون العالقة لدى حكومة الأسد لتحصيلها عبر القنوات الرسمية.


• دعت عدد من الصفحات الموالية للنظام في الساحل حكومة الأسد إلى اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لإنقاذ موسم البندورة في البيوت البلاستيكية في الساحل من موجات الصقيع القادمة التي قد تكون سبباً في تلفه في ظل ساعات التقنين للتيار الكهربائي وانقطاعه المستمر طالبين من وزارة الكهرباء إيقاف التقنين في أيام الصقيع، ذلك أن التقنين ينذر، حسب تلك الصفحات، بكارثة مماثلة لما حصل قبل فترة لموسم الحمضيات التي انخفض سعرها بشكل كبير، الأمر الذي أثار استياء الكثير من مزارعي الحمضيات في الساحل بسبب عدم وفاء حكومة النظام بوعودها بتصريف منتجاتهم بما يحفظ كرامتهم ويؤمن لهم ربحاً معقولاً، ووقفت متفرجة على محاصيل المزارعين التي كسدت في أراضيهم، وبدورها، دعت إحدى شركات التسويق التجاري الدولي، (شركة انترادوس للتسويق التجاري الدولي)، من خلال تعليق لصاحبها، رجل الأعمال الموالي للنظام، المدعو (الكسندر وضاح سليمان)، إلى استعدادها لتصريف محاصيل مزارعي الساحل، وخصوصاً من البندورة، إلى الأسواق الروسية، التي وصلت بها سعر حبة البندورة وفق ما نشرته وسائل إعلامية إلى 145 روبل روسي، أي ما يعادل 2 دولار أمريكي، بعد قرار روسيا حظر استيراد المنتجات الزراعية من تركيا، في حين يبلغ سعر كيلو البندورة في سوريا 400 ليرة أي ما يعادل دولاراً واحداً، وهو من أهم المحاصيل التي تشتهر بها المنطقة الساحلية، وأعلن رجل الأعمال، سليمان، أن شركته على استعداد لمساعدة مزارعي الساحل لتصريف محاصيلهم وخصوصاً البندورة عن طريق مراسلته بشكل خاص أو مراسلة شركته عبر وسائل الاتصال وإرسال صور المنتجات ومدى جهوزيتها للتصدير إلى الأسواق الروسية وفق الأسعار الموجودة بمرفأ اللاذقية أو طرطوس.


• دعت وزارة النقل التابعة لحكومة الأسد في بيان لها، أصحاب الشاحنات الخليجية الموجودة ضمن سورية والمملوكة لمواطنين سوريين، بغض النظر عن بلد تسجيل الشاحنة، إلى ضرورة إدخالها إلى أمانة جمارك عدرا” حصراً، خلال مدة أقصاها شهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان لتسوية أوضاعها، وجاءت دعوة وزارة النقل، استناداً لموافقة حكومة الأسد على تسوية أوضاع هذه الشاحنات الموجودة ضمن سورية، مع تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل “أمانة جمارك عدرا” بعد الانتهاء من إدخال الشاحنات المراد تسوية وضعها، والتي تقضي بإحصاء الشاحنات، والتحقق من دخولها بشكل نظامي إلى سورية وتسوية مخالفات المكوث مع مراعاة عدم تسوية وضع أي شاحنة داخلة إلى سورية بشكل غير نظامي، إضافةً إلى تكليف أصحاب العلاقة بتقديم ما يثبت ملكية الشاحنة “وكالة وتفويض مصدقان أصولاً” وتقديم كتاب من الإنتربول السوري، يفيد بعدم سرقة هذه الشاحنة من قبل المالك، وتسليم اللوحات ورخصة السير العائدة للشاحنة إلى البريد لإرسالها إلى بلد التسجيل الأساسي بموجب إشعار بريدي أصولي.


• بدأ أمس العمل بالقرار رقم 703، المتعلق بوضع آلية جديدة لمنح وتمويل إجازات الاستيراد، حيث كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد أن تطبيق القرار سوف يلزم التاجر المستورد بدفع ثمن بضاعته لأكثر من مرة، أول مرة للشركة صاحبة البضاعة وفي المرة الثانية لـ”المصرف المركزي” على شكل مؤونة، وأكد المصدر، أن التاجر لن يقبل بتجميد مبالغ كهذه من دون وضع فوائد عليها، وسوف يتم بالنهاية تحميلها على أسعار البضاعة ما يجعل المواطن هو المتحمل الأكبر للسلبيات الناجمة عن تطبيق هذا القرار، وأشار المصدر، إلى أن القرار ألزم مستوردي بعض المواد الأساسية المحددة التي تزيد قيمتها على 100 ألف يورو، بإيداع نسبة 50% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالليرات السورية كحد أدنى، مقابل الحصول على ميزة تثبيت سعر الصرف الذي يتم على أساسه تمويل إجازة الاستيراد، وبحدود المبلغ المودع بالليرات السورية، في حين تم إلزام مستوردي بعض السلع الأخرى المحددة بموجب القرار على إيداع نسبة 100% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالليرات السورية كمؤونة للاستيراد، استناداً إلى سعر الصرف المحدد من “مصرف سورية المركزي” بتاريخ إيداع المبلغ، بحيث يتم تحرير هذه المؤونة في حال إتمام عملية الاستيراد أو في حال إلغاء الإجازة أصولاً، أما بالنسبة لباقي المواد سيستمر العمل بآلية منح وتمويل المستوردات كما هو معمول به حالياً كالأدوية لكيلا يتسبب القرار بتأخير استيرادها ونقصها من الأسواق.


• أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الاثنين 4 كانون الثاني 2015، على حجم تداول 3,455 سهم، موزعة على 16 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 412,393.75 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية، كما انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 0.14 نقطة عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1,227.72 نقطة، وبنسبة تغير 0.01%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي: 1 – “شركة العقيلة للتأمين التكافلي”: تم تداول 2,300 سهم، بقيمة تداول إجمالية 185,725.00 ليرة، من خلال 3 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 80.75 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.92%، 2 – “بنك بيمو السعودي الفرنسي”: تم تداول 500 سهم، بقيمة تداول إجمالية 162,875.00 ليرة، من خلال 10 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 332.25 ليرة، مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة، 3 – “بنك سورية الدولي الإسلامي”: تم تداول 617 سهم، بقيمة تداول إجمالية 60,003.25 ليرة، من خلال صفقتين، ليغلق سهمه على سعر 98.07 ليرة، مساوياً لسعر إغلاق جلسة التداول السابقة.


• أظهرت بيانات “المصرف العقاري السوري” في نهاية 2015، ارتفاعاً في معدلات الإيداعات والسيولة مقارنة بالأعوام الأربعة التي سبقتها حيث حقق نسبة سيولة في جميع العملات تقدر بـ33%، ووفقاً لبيانات صادرة عن “المصرف العقاري”، ازداد عدد زبائن المصرف خلال 2015 ليبلغ 616142 زبوناً، بينما بلغ وسطي إجمالي الحركات اليومية 9800 حركة دون الصرافات، ومتوسط الحركات الشهرية 176400 حركة دون الصرافات، بينما كان لعدد الحسابات المتحركة بالمصرف النصيب الأكبر حيث بلغ 956779 حساباً، ويبلغ عدد الصرافات المشغلة في كل المحافظات يبلغ 187 صرافاً، وفي مدينة دمشق وحدها 110 صرافات، في حين تبلغ كتلة الرواتب الموطنة شهرياً بدمشق 6 مليارات و58 مليوناً و432 ألف ليرة سورية، وتشير البيانات إلى بلوغ عدد حركات إيداع الرواتب الجارية على الصرافات الآلية شهرياً 278218 حركة، وعدد حركات السحب الجارية على الصرافات الآلية شهرياً دون حركات الاستعلام 507660 حركة.


• بلغ إنتاج محصول القمح في سورية 412 ألف طن خلال العام 2015، وفق ما أعلنت "مؤسسة الحبوب" التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، وهو أقل بكثير عما كان عليه الإنتاج قبل الأزمة، متجاوزاً عتبة أربعة ملايين طن في حينه، حيث ساهم التأخر في صرف فواتير القمح للفلاحين، والسعر المنخفض للقمح والتكاليف الباهظة للزراعة، وغياب المصارف الحكومية في دعم الفلاح، في انخفاض رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، حسبما رأى أكاديميون، محذرين من أن المؤشرات الزراعية تقول إن انخفاض الإنتاج سيستمر في ظل عدم وجود عمل حقيقي من الحكومة لدعم المزارعين، حيث حددت الحكومة سعر القمح بـ61 ليرة للكيلو الواحد، وهو سعر لا يتناسب مع المصاريف مع ضغط النفقات الزراعية على الفلاح ما يضطره إلى اللجوء إلى زراعة الكزبرة التي تصل أسعارها إلى 210 ليرات للكيلو الواحد.


• يواصل سعر بيض المائدة ارتفاعه في أسواق اللاذقية مع ارتفاع الدولار الذي يؤثر بكل حاجات المواطن اليومية، ليصل سعر الصحن هذه الأيام إلى 900 ليرة سورية متخطياً أصفار الصرف، فيتراوح سعر البيضة بين 25 – 30 ليرة سورية، وبين مدير منشأة الدواجن باللاذقية باسم حسن لصحيفة "الوطن" التابعة للنظام أن سعر الصحن في المؤسسات الثلاث التابعة للمنشأة في (ساحة السمك القديمة -المشروع السابع والثالثة على طريق حلب) يُباع بأقل من السعر التمويني بـ5%، فيكون بالمؤسسات بـ750 ليرة سورية مقابل780 ليرة مسعراً من التموين في حين قد يصل سعره إلى 900 ليرة بالسوق، مشيراً إلى أن إنتاج المنشأة خلال شهر كانون الأول الفائت 4 ملايين و200 ألف بيضة مائدة وتم توزيعها إلى المؤسسات الثلاث لتباع إلى المواطن بشكل مباشر من دون زيادة، بإجمالي مبيعات وصلت لـ 88 مليون ليرة سورية خلال الشهر الأخير من السنة الماضية، كما أشار حسن إلى أن معاناة المنشأة لا تزال قائمة مع التيار الكهربائي، مبيناً أنه مع زيادة فترات الانقطاع خلال شهر 12 زاد استهلاكنا من المازوت ليصل إلى 700 ألف ليرة يومياً لتوليد الطاقة الكهربائية بالمنشأة.


• الاثنين 04\01\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 282.76  .......... شراء 281.07
                       سعر السوق: مبيع  393       .......... شراء 390
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  434      .......... شراء 431
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 108     .......... شراء 106
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  105      .......... شراء 103
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  556     .......... شراء 552
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  135     .......... شراء 133
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  36       .......... شراء 35

غرام الذهب: عيار22 (1غرام): 12300 ل.س
                 عيار21 (1غرام): 11850ل.س
                 عيار18 (1غرام): 10157ل.س
أونصة الذهب: 420000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 97000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 99000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 97000ل.س
غرام الفضة: 175ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 250 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 2500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س