تقرير شام الإقتصادي 03-03-2015
تقرير شام الإقتصادي 03-03-2015
● تقارير اقتصادية ٤ مارس ٢٠١٥

تقرير شام الإقتصادي 03-03-2015

• الكويت توقف جمع تبرعات "حملة سورية" بالمساجد.
• سلطات الأسد تعلن عودة سيرونيكس و بردى للعمل.
• المركزي يدعو المصارف إلى اجتماع الاثنين القادم.
مسؤول نظامي: المواطن السوري وصل إلى مرحلة الفقر لكنه لم يصل إلى الجوع بعد.
• مؤسسة التبغ ترفع تعرفة شراء المحصول من المزارعين.
• وزير أشغال الأسد: 4 مليارات ليرة كلفة إعادة تأهيل عدرا العمالية.

التفاصيل :


• قالت مصادر إعلامية كويتية إن وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت جمع التبرعات لمصلحة إغاثة الشعب السوري في المساجد، ووجهت بالاكتفاء فقط بالجمع عبر الاستقطاع البنكي المباشر، أو من خلال استخدام خدمة الـ "كي.نت"، وذلك بناء على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقالت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة منيرة الكندري ، في تصريح لها، إن الحملة التي أطلقتها الوزارة منتصف يناير الماضي، هي لإغاثة الشعب السوري، إزاء الكوارث التي يتعرض لها النازحون واللاجئون بفعل عاصفة الثلج والبرد القارس التي تجتاح مناطق النزوح مستمرة حتى منتصف أبريل المقبل، موضحة أن ثمة 11 جمعية خيرية تقدمت الى الإدارة بطلبات للمشاركة في الحملة، وبينت أن عمليات جمع التبرعات للاجئين السوريين في الدول المجاورة لسورية يجب أن تصب في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، أو الجمعية الكويتية للإغاثة، أو جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لافتة إلى أن تلك الجهات الثلاث، دون سواها، المخولة استلام أموال التبرعات، شريطة أن تقوم بتحويلها إلى مستحقيها عبر وزارة الخارجية، وفق صحيفة الجريدة، وشددت على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه الجهات أو الأفراد أو المؤسسات التي تقوم بعمل أي أنشطة أو مشروعات خيرية بهدف جمع التبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، إعمالا لنصوص قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة الصادر في 1959، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل الخيري في البلاد.

• كشف رئيس نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق مازن دكاك أن جميع شركات القطاع العام والمتعلقة بإنتاج الصناعات الكهربائية والمعدنية عادت إلى الإنتاج، مشيراً إلى أن شركة بردى لصناعة البرادات بدأت بتصنيع 500 براد ومثلها أفران غاز وأنها قربياً ستطرح الدفعة الأولى في الأسواق تمهيداً لإنتاج عدد كبير من البرادات والأفران، وبين دكاك بحسب ما نقل عنه إعلام النظام، بأن شركة سيرونيكس لصناعة التلفزيونات بدأت بتصنيع عدد لا بأس به وأنها ستطرح الكمية الأولى في السوق في وقت قريب جداً وبمختلف الأحجام ما يساعد على تخفيض أسعار المواد الكهربائية التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة توقف الشركات الأساسية عن التصنيع ولاسيما شركة بردى التي توقفت بشكل كامل، وبين دكاك أن شركات القطاع العام تعاني من نقص اليد العاملة، حيث بلغ عدد العمال المسجلين لدى النقابة 4 آلاف عامل من القطاعين العام والخاص، في حين تجاوز عددهم في عام 2013، 10 آلاف عامل، مشيراً إلى أن هناك بعض أصحاب الشركات الخاصة استغلوا الفرصة وصرفوا عدداً كبيراً من العمال واصفاً إياهم بالمستغلين، وبين دكاك أن بعض التجار استغلوا العقوبات المفروضة على شركات القطاع العام باستيراد المواد الأولية من خلال استيراد المواد واحتكارها ما أثر بشكل كبير على عملية الإنتاج وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات المشددة لمنع عملية الاحتكار.

• طالب "مصرف سورية المركزي" المصارف العاملة في سورية، بحضور اجتماع مناقشة بعض القرارات، والإجراءات الاقتصادية، وذلك يوم الاثنين القادم، وأوضح حاكم المصرف أديب ميالة، أن هدف الاجتماع، مناقشة حزمة من القرارات والإجراءات المهمة المتعلقة، بتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز التعافي الذي بدأت تشهده بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك بحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، وأكد ميالة، استمرار الجهود المبذولة من قبل المصرف، لتحقيق الاستقرار في القطاع النقدي والمصرفي، والحفاظ على قوة الليرة السورية.

• اعتبر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد أن سعر الصرف هو أحد أسباب ارتفاع الأسعار وهو عامل متحول ولكن ليس مسوغاً أن يجعل الدولار يتحكم بأسعار السلع والمواد في السوق، مشيراً إلى أن بائع المفرق هو الحلقة الأخيرة والأضعف بين حلقات الوساطة بين السوق والمواطن، وأكد عماد الأصيل أن المواطن السوري في ظل ارتفاع الأسعار وصل إلى مرحلة الفقر ولكنه لم يصل إلى مرحلة الجوع حيث ما زالت الحكومة تقدم كل صباح للأفران 7000 طن من الطحين لدعم مادة الخبز بتكلفة 117 ليرة للكيلو الواحد، وقال الأصيل إن للمواطن الدور الأكبر في الإبلاغ عن المخالفات التموينية بشرط أن يكون الإبلاغ بشكل خطي من خلال تنظيم ضبوط قانونية بحق المخالفين ليصار إلى معالجتها قضائياً.

• كشف مدير عام "مؤسسة التبغ"، نادر عبد الله، أن المؤسسة زادت التعرفة السعرية لشراء محصول التبغ من المزارعين، وفق شرائح سعرية تجاوزت سقف 80% عن الأسعار المعمول بها خلال العام الماضي وما قبله، ووفق صحيفة "الوطن" التابعة للنظام، نوّه عبد الله بأن الزيادة السعرية الأخيرة لن تكون الأخيرة، لأن المؤسسة في حالة تقييم مستمر للأسعار، وقابلة للزيادة، وذلك وفقاً للمتغيّرات السعرية على أرض الواقع، والعائد الاقتصادي تحققه المؤسسة من خلال العملية التصنيعية والمتاجرة في السوق، ولفت عبد الله إلى أن أسعار الشراء للموسم الحالي متناسبة مع التكلفة الفعلية لإنتاج التبغ في كل المراحل والأصناف المتنوعة، حيث حددت المؤسسة سعر تبغ شك البنت نوع اكسترا بـ500 ليرة للكيلوغرام، والنوع الأول بـ410 ليرات/كلغ، والنوع الثاني بـ315 ليرة، والثالث بـ132 ليرة، في حين حددت المؤسسة سعر التنباك بـ400 ليرة لنوع اكسترا، والأول بـ300 ليرة، والثاني بـ208 ليرات، والثالث بـ94 ليرة، أما تبوغ البصما، فحددت المؤسسة سعر الممتاز منها بـ700 ليرة/كلغ، والجيد بـ560 ليرة، والوسط بـ346 ليرة، وبلغ سعر الكيلو من صنف بريليب الممتاز 450 ليرة، والجيد 360 ليرة، والوسط 232 ليرة، وبرلي منشر 450 ليرة للممتاز، و338 ليرة للجيد، والوسط بـ182 ليرة، كما حددت المؤسسة سعر كيلو غرام التبغ من نوع كاتريني بـ550 ليرة للممتاز، و433 ليرة للجيد، والوسط بسعر 332 ليرة، والضعيف بـ197 ليرة.

• بيّن وزير الأشغال العامة، حسين عرنوس، أن كلفة إعادة تأهيل ضاحية عدرا العمالية تصل إلى 4 مليارات ليرة، وأن الأعمال فيها تتطلب نمطاً جديداً من التفكير، ونوعيةً من الأعمال تفرضها طبيعة المرحلة التي نعيشها، ووفق صحيفة "الوطن" التابعة للنظام، أكد عرنوس أن تنفيذ المتر المربع من البيتون اليوم بات يكلّف الشركات الإنشائية 40 ألف ليرة، وهو رقم كبير، حيث لم يكن تنفيذ المتر المربع الواحد من البيتون يتجاوز ألفي ليرة منذ فترةٍ ليس بعيدة، وقال عرنوس: إن كلفة متر الإسفلت كانت تعادل 1.5 ليرة عندما كان لتر المازوت بـ6 ليرات، وكان بإمكان شركاتنا مد قمصان الإسفلت على 4 طبقات وتجنب أعمال الحفر، حيث كانت طريقة مد طبقات الإسفلت أقل كلفة من أعمال الحفر، ولفت عرنوس إلى أن قيمة سيارة الإسفلت حالياً تكلف 250 ألف ليرة، داعياً إلى ضرورة العمل وفق عقلٍ تنفيذي جديد، مع الحرص على تنفذ عمليات الإسفلت لتدوم سنوات، ودعا عرنوس خلال اجتماعه مع الشركات الإنشائية الست التابعة للوزارة إلى حصر تكاليف الأعمال والمشاريع ضمن الوحدات الإنتاجية، لأن "وزارة الأشغال" جزء من توازن الأسعار لشركات الجهات العامة الأخرى، وهي المسطرة التي تقيس بها باقي الجهات الأسعار في سوق الإنشاء والبناء.

المصدر: شبكة شام الكاتب: شبكة شام
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ