تقرير شام الاقتصادي 5-09-2020

05.أيلول.2020

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت تراجع طفيف أمام العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وذلك بعد أسبوعين من الاستقرار والتذبذب بصورة محدودة في أسعار الصرف، وسط تجاهل واستهتار نظام الأسد في إيقاف الانهيار الاقتصادي موغلاً في قراراته التي تزيد من التضييق المعيشي على السكان وتساهم برفع الأسعار بشكل مباشر.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ارتفاعاً بقيمة 15 ليرة مقارنة بإغلاق الخميس الماضي ليصبح ما بين 2180 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو، 30 ليرة، مسجلاً ما بين 2560 ليرة شراء، و2600 ليرة مبيع.

كما و ارتفع الدولار في حلب شمال سوريا، بقيمة 20 ليرة، مسجلاً ما بين 2160 ليرة شراء، و 2190 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فارتفع بقيمة 12 ليرة، مسجلاً ما بين 2135 ليرة شراء، و2145 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، 20 ليرة في إدلب ليصبح ما بين 2140 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 280 ليرة شراء، و290 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 112 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة، دون تغيير عن سعر أمس، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون لمسالخ بشرية لتكون العيادات الخاصة باستغلالهم، وفق تعليقات عدد من سكان مناطق سيطرة النظام.

من جانبها أعلنت المؤسسة العامة للتبغ عن رفع أسعار الدخان الوطني بكافة أنواعه بنسبة 40% ليصبح سعر باكيت الحمراء الطويلة بـ 500 ليرة بدلاً من 300، والحمراء القصيرة بـ 400 ليرة بدلاً من 250، وزعت ذلك لزيادة تكاليف الإنتاج.

وبرغم كل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تطال لقمة عيش السوريين سبق أن أطل مدير "المؤسسة السورية للتجارة" أحمد نجم، بتصريحات أعلن من خلالها عن اتمام الاتفاق مع "المؤسسة العامة للتبغ" ودفع المبلغ ثمن كميات الدخان الوطني المتفق عليها لتوزيعها على منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة بدمشق والمنطقة الجنوبية.

وفي حديثه لموقع اقتصادي موالي أكد نجم أن "فرع المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق" هو المسؤول عن استلام كميات الدخان وتوزيعها على المنطقة الجنوبية "القنيطرة، درعا، السويداء، ودمشق وريفها"، مشيراً إلى أن سعر علب السجائر تحدد من قبل مؤسسة التبغ، حسب وصفه.

وكانت كشفت صحيفة "البعث"، التابعة للنظام عن إيقاف تزويد من يحمل بطاقة عائلة جديدة صادرة خلال فترة 2020 - 2019 أيّ "المتزوجين حديثاً"، بمادة الغاز المنزلي، وذلك لأسباب نقلتها الصحيفة ذاتها ووصفتها بأنها "غير منطقية"، فيما قلّصت وزارة النفط التابعة للنظام كمية "البنزين" المخصصة للسيارات في مناطق سيطرته.

هذا وتشهدت صالات التوزيع التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة