تقرير شام الاقتصادي 29-08-2020

29.آب.2020

بعد أسبوع من الاستقرار النسبي يبدو أن مرحلة تراجع جديدة قد بدأت مع افتتاح أسعار اليوم السبت، حيث سجلت الليرة السوريّة تراجعاً أمام العملات الأجنبية لا سيّما الدولار، وسط تجاهل واستهتار نظام الأسد في إيقاف الانهيار الاقتصادي موغلاً في قراراته التي تزيد من التضييق المعيشي على السكان وتساهم برفع الأسعار بشكل مباشر.

وتراجعت الليرة السورية، أمام الدولار الأميركي في العاصمة دمشق، مسجلةً ما بين 2175 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، وارتفع اليورو ليصبح ما بين 2575 ليرة شراء، و2635 ليرة مبيع، فيما سجلت التركية ما بين 295 ليرة شراء، و302 ليرة سورية مبيع، بدمشق.

وإلى شمال البلاد شهدت أسواق الصرف في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام ارتفاع للدولار على حساب الليرة السورية، مسجلاً ما بين 2150 ليرة شراء، و2190 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، المحرر فسجل ما بين 2110 ليرة شراء، و2120 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار الأميركي في إدلب بقيمة 20 ليرة مقارنة بإغلاق الخميس، ليصبح ما بين 2110 ليرة شراء، و2120 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 285 ليرة شراء، و 290 ليرة مبيع.

وفي وسط البلاد بلّغ سعر صرف الدولار في كلاً من محافظتي حماة وحمص، ما بين 2150 ليرة شراء، و 2160 ليرة مبيع، وفي درعا جنوباً، قفز الدولار مقابل الليرة ليصبح ما بين 2150 ليرة شراءً، و2175 ليرة مبيعاً.

وفي شمال شرق سوريا، شهد الدولار استقراراً نسبياً مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، حيث سجل في تل أبيض، ما بين 2075 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، ورأس العين، ما بين 2090 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 280 ليرة شراء، و297 ليرة مبيع، وفق مواقع اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و 714 ليرة، بينما وصل سعر اونصة الذهب عالميأ لـ 1965 دولار.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

فيما قرر نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وأثار القرار جدل كبير عبر صفحات النظام حيث سينعكس سلباً على أسعار العقارات، وفق التعليقات الواردة على القرار الذي يعد الثاني في الشهر ذاته.

وقالت شركة MTN للاتصالات أنها خسرت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 6.22 مليار ليرة سورية، مقارنةً مع ربح قدره 15.13 مليون ليرة حققته الشركة خلال النصف المماثل من العام الماضي 2019، بحسب موقع اقتصادي.

وكان قال وزير الاتصالات التابع للنظام "إياد الخطيب" إن لا قلق على حصة الدولة من عائداتها في حال تم نقل ملكية أي سهم من أسهم شركة. MTN لمالك جديد، وأشار في حديثه لصحيفة موالية إن لا يمكن لأي شركة خليوي بيع حصة فيها تتجاوز 5% لمالك جديد دون موافقة صريحة من النظام لضمان حصة الدولة حسب تعبيره.

بالمقابل نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها وفق تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، بما يعادل ارتفاع الضريبة إلى الضعف.

في حين حملّت مسؤولة جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام كلاً من "التجار والتصدير" مسؤولية ارتفاع أسعار الفواكه والأجبان والألبان والحليب، بشكل مبالغ به، وأشارت لوجود فوضى كبيرة في أسعار السلع بالأسواق، متناسية دور النظام الغائب عن ضبط الأسعار فضلاً عن كونه السبب الرئيسي في تفاقم الوضع المعيشي.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق وصف مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة