لليوم الثالث على التوالي شهدت الليرة السورية استقرار "نسبي" حيث لم يطرأ تغيرات ملحوظة على أسعار صرف العملات مقابل الليرة، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

ولم تسجل العاصمة السورية دمشق تغيرات ملحوظة على سعر صرف الدولار حيث سجل اليوم الأربعاء، ما بين 2180 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، وفي حلب ما بين 2140 ليرة شراء، و2180 ليرة مبيع، وفق ما أودته مواقع اقتصادية مختصة.

وفي دمشق بلغ سعر صرف اليورو ما بين 2560 ليرة شراء، و 2610 ليرة مبيع، أما في درعا، فسجل الدولار ما بين 2100 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر استقر الدولار في إدلب حيث سجل ما بين 2100 ليرة شراء، و2115 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة سورية شراء، و290 ليرة سورية مبيع.

وسجل الدولار في ريف حلب الشمالي، ما بين 2090 ليرة شراء، و2115 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2060 ليرة شراء، و2110 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، ما بين 2100 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء حيث بلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 109500 ليرة شراء، 110000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 93786 ليرة شراء، 94286 ليرة مبيع.

في حين حددت نقابة الصاغة في إدلب مبيع غرام الـ 21 ذهب بـ 53.70 دولار. ويتغير هذا السعر خلال ساعات النهار، أما في إعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 392 ليرة تركية للشراء، و402 ليرة تركية للمبيع.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

بالمقابل أصدر مجلس محافظة ريف دمشق التابع للنظام قرارا يقضي برفع تعرفة نقل الركاب بين 40 و45 بالمئة لجميع الخطوط حسب مسار كل مركبة، وذلك بحجة ارتفاع أجور الصيانة.

وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.