تقرير شام الاقتصادي 20-04-2016

20.نيسان.2016

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تسجّل نحو 17 مليون ليرة والمؤشر يرتفع.
•ألبان حمص تنفّذ 44% من خطتها الإنتاجية للربع الأول.
•ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحدود 50% للربع الأول.
•إنتاج الصناعات الهندسية يتجاوز الملياري ليرة للربع الأول.
•التجاري السوري يحدّد آلية تسليم بطاقات الصرّاف الآلي.
•إجراءات جديدة من المركزي لضبط تسعير المستوردات في السوق.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأربعاء 20\04\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الأربعاء 20 نيسان 2016، بحجم تداول قدره 99.241 سهم موزعة على 101 صفقة،  بقيمة تداولات إجمالية بلغت 17.373.251 ليرة،  حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية، في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية” 18.90 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1.577 نقطة وبنسبة تغيّر موجبة قدرها 1.21%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 35.608 سهم بقيمة تداول إجمالية 6.029.255 ليرة، من خلال 22 صفقة ليغلق سهمه على سعر 169 ليرة، منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة  -0.3%
 2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 18.910 سهم بقيمة تداول إجمالية 3.282.187 ليرة، من خلال 30 صفقة ليغلق سهمه على سعر 173  ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 2.06%.  
3 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 11.122 سهم بقيمة تداول إجمالية 2.783.280 ليرة من خلال 10 صفقات ليغلق سهمه على سعر 250 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 4.93%.   


•أعلن مدير عام “شركة ألبان حمص” محمد حماد، أن نسب التنفيذ بلغت 44%، من كامل الخطة الإنتاجية للربع الأول من العام الجاري، بكمية إنتاج وصلت لـ1154 طناً من الحليب البقري الخام تم تحويلها إلى منتجات الألبان المختلفة، من أصل المخطط لنفس الفترة البالغ 2637 طناً،وأشار حماد إلى أن قيمة الإنتاج المتحقّقة بلغت 288 مليون ليرة، من أصل القيمة المخططة والبالغة 432 مليون ليرة، بنسبة تنفيذ 67%، حيث بلغ إنتاج الشركة من اللبن المعلّب 225 طناً، و8.2 أطنان من الحليب المعقّم و261 طناً من اللبنة، إضافةً لإنتاج 14.2 طناً من الجبن العكاوي، و23.3 طناً من جبنة قشقوان وغيرها من المنتجات الأخرى،وحول الصعوبات التي تعترض عمل الشركة أوضح حماد أن الشركة تعاني من نقص كمية الحليب الخام المورّدة، إضافةً إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج المستوردة كالسمنة والزبدة و الحليب المجفّف، ومواد التعبئة والتغليف بسبب الحصار الاقتصادي والأحداث الراهنة، التي أدّت لعدم تمكّن العديد من الجمعيات التعاونية والفلاحين ومراكز تجميع الحليب الخاصة من إيصال الحليب إلى الشركة،إضافةً لفقدان العديد من أسواق تصريف المنتجات، في المحافظات التي تشهد ظروفاً أمنية صعبة، والنقص الحادّ في عدد العمال الذي يقدّر بـ48 عاملاً، أي ما يشكّل ثلث عمال الشركة حالياً،ولفت حماد إلى ضرورة الحدّ من ظاهرة تهريب الحليب الخام ومنتجات الألبان، وتسريع الموافقات الخاصة بطلب إجراء المناقصات لمستلزمات الإنتاج، كونها مستوردة وسعرها مرتبط بسعر الصرف، وأي تأخير يؤدي لارتفاع سعر هذه المواد، وهذا الأمر يؤثّر سلباً على العائدية الاقتصادية للشركة.


•تزداد معاناة المواطنين يوماً بعد يوم مع الارتفاع المستمر للأسعار، رغم إخراج غالبية المواد غير الضرورية من قائمة المشتريات، إلا أن تأمين  المواد الأساسية بات شبه مستحيل، وللأسف فلا توجد بوادر تشير لعمل الحكومة على تأمين هذه المواد للمواطن بأسعار مدعومة، بدلاً من كثرة الحديث عن الضبوط التموينية والوعود بتحسين ظروف معيشة المواطن،ومن خلال دراسة أجراها “الاقتصادي” لأسعار المواد الغذائية الرئيسية خلال الربع الأول من العام الجاري، تبيّن حدوث ارتفاع في مؤشر أسعار هذه المواد بنسب تراوحت بين 35-50%،تعتبر مادة السكر أكثر المواد استهلاكاً من قبل المواطنين حيث ارتفع سعر الكيلو من 240 ليرة إلى 325 ليرة بنسبة ارتفاع تجاوزت 35%، فهذه المادة أساسية في العديد من الصناعات الغذائية كالحلويات والمربيات والحلاوة وغيرها، والتي تتأثر فوراً بارتفاع سعرها إضافةً لارتفاع أسعار المواد الأخرى الداخلة بالتصنيع، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر كيلو الحلاوة من 700 ليرة إلى 900 ليرة خلال الربع الأول من 2016،ورغم أن هذه المادة تموّل بشكل كامل من قبل “مصرف سورية المركزي”، وكانت من ضمن المواد التي تعمل الحكومة على تثبيت سعرها عبر القرارات التي أصدرتها، إلا أن سعرها ارتفع لتوقّف توزيع السكر المقنّن منذ أكثر من عام، وبحسب معاون مدير “المؤسسة العامة الاستهلاكية” محمد العمري، فإن التوزيع سيتم عند وصول السكر المتعاقَد عليه على الخط الائتماني الإيراني، مؤكداً أن هنالك كميات كبيرة تقدّر بحوالي 25 ألف طن، يتم استجرارها من “شركة سكر حمص” لتباع بسعر 225 ليرة حالياً عبر صالات المؤسسة، ولكن أسطول النقل الحالي للمؤسسة متواضع وبالتالي نقوم بنقل مايمكن وتوزيعه على كافة الصالات حسب الإمكانيات و بجداول زمنية،ومن المواد الرئيسية التي ارتفعت بشكل كبير كانت مادة الرز حيث ارتفعت كافة أصنافها بحدود 50%، فكيلو الرز الأسترالي صعد من 400 ليرة إلى 600 ليرة، والرز الإسباني ارتفع من 340 ليرة إلى 470 ليرة أي بنحو 40%، و كذلك سعر كيلو الرز المصري تجاوز 400 ليرة، ونتيجة لهذا الارتفاع يلجأ الكثير من المواطنين إلى شراء رز المعونات الذي يبلغ سعر الكيلو منه بحدود 100 ليرة بالكيس، رغم أنه نوعيته رديئة، ولكنه خيار حتمي في الظروف الحالية للكثيرين،بدوره أكّد معاون وزير التجارة الداخلية المستهلك جمال شعيب، أن وزارته أوعزت باستمرار تشديد الرقابة على مختلف الأسواق، وخاصةً الأسواق الشعبية والرئيسية، ومخالفة كل من يقوم بالبيع بسعر زائد ومن لم يعلن عن أسعار مواده وسلعه، أو من لم يقوم بتداول الفاتورة بين حلقات الوساطة التجارية، ولا سيما ما يتعلق بالمواد الأساسية مثل السكر والزيت والسمون والأرز والحليب، ومتابعة المستوردين والمنتجين المحليين خاصةً لجهة الأسعار وتحديد هوامش الربح المسموح بها،ختاماً فإن هذا الوضع الاستثنائي يتطلّب بعض القرارات العاجلة ولابد من تفعيل موضوع السلة الغذائية المدعومة للمواطن، خاصّةً أن لدى المؤسسات كميات كبيرة من السكر والزيت والسمنة وغيرها، حيث تبيعها بحوالي نصف سعرها في السوق، وللأسف فالنسبة الأكبر منها يتم بيعها للتجار، فلماذا لا يتم تنظيم بيعها للمواطنين، لتصل للجميع وتكون مساعدة بسيطة للمواطن في هذه الظروف الصعبة.


•وضح تقرير صادر عن “المؤسسة العامة للصناعات الهندسية” للربع الأول من 2016، أن الإنتاج الفعلي لشركات المؤسسة بلغ 2.5 مليار ليرة، من المخطط البالغ 2.8 مليار ليرة بنسبة تنفيذ تصل لـ90%، مقارنةً مع 2.14 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي،فيما بلغ إجمالي مبيعات المؤسسة للفترة المذكورة 1.56 مليار ليرة، من المخطط البالغ 2.8 مليار ليرة بنسبة تنفيذ نحو 55%، فيما بلغت عن نفس الفترة من 2015 نحو 2.2 مليار ليرة، أما إجمالي المخزون في الشركة التابعة للمؤسسة فقد سجّل 3.33 مليارات ليرة، منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الثالث منه،وتوزّعت نسبة الإنتاج على الشركات كالتالي حيث احتلّت “شركة كابلات دمشق” المرتبة الأولى من حيث الإنتاج بنحو 2.33 مليار ليرة من المخطط البالغ 1.99 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 117%، وبزيادة عن 2015 إذ بلغت قيمة الإنتاج الفعلي لنفس الفترة منه 2.14 مليار ليرة،وجاءت في المرتبة الثانية “شركة بردى” التي عادت للعمل في آذار الماضي بعد توقّفها في 2012 بسبب الأزمة، حيث أنتجت 150 براداً بقيمة 17 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 116%،في حين بلغ إنتاج “الشركة العامة للصناعات التحويلية” نحو 31.2 مليون ليرة خلال 3 أشهر، من المخطط البالغ 73.7 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 42%، وبزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت حينها 24.8 مليون ليرة،وبيّن التقرير أن “شركة النصر لإنتاج الأجهزة التلفزيونية” عادت للعمل بداية نيسان الماضي، بعد أن كانت متوقّفة بسبب صعوبات تأمين المواد الأولية نتيجة العقوبات، ليبلغ إنتاجها الفعلي في الربع الأول من العام 22.3 مليون ليرة من المخطط البالغ 37.3 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 60%،أما “شركة حديد حماة” فقد كانت متوقّفة عن العمل، بسبب توقّف الخبراء الذين كانوا يعملون في تطوير المعمل، وبعد مفاوضات مع الشركة الهندية لإعادة العمل تم تمديد فترة الانفاق حتى نهاية أيلول القادم، وتأجيل سداد القرض لغاية 2019.‏


•أصدر “المصرف التجاري السوري” التعليمات الخاصة بآلية تسليم بطاقات الصراف الآلي لمتعاملي المصرف، بالنسبة لإصدار البطاقة الجديدة  أو تجديد البطاقة الموجودة وإصدار بدل بطاقة ضائعة أو تالفة، عملاً بتعميم “مصرف سورية المركزي” المتضمّن تحقيق الرقابة المزدوجة لأي عملية مصرفية، وتلافياً لحالات الاحتيال التي قد تقع،ونصّت التعليمات على وجوب التأكّد من أن المتعامل هو صاحب بطاقة الصراف الآلي، عند تسليم البطاقات أو الأرقام السرية الخاصة بها لمتعاملي المصرف للمتعامل، وذلك بمطابقة الوثيقة الشخصية مع البيانات الموجودة، وإجراء التحديث اللازم للبيانات في حال عدم اكتمالها حسب التعليمات الصادرة، في حين يتم تسليم البطاقات للوكيل القضائي عن الغائب أو المفقود أو الوصي بموجب قرار القاضي الشرعي، مرفقة بصورة مصدّقة عن الوكالة أو الوصاية مع صورة البطاقة الشخصية للوكيل أو الوصي،وفيما يتعلّق بإرسال بطاقة الصراف الآلي لمستحقّها من فرع إلى آخر، فيتم ذلك من قبل مدير الفرع المعني، مرفقةً بالوثائق الأصلية اللازمة، والتي تشمل طلب موقّع من المتعامل وموظف خدمة الزبائن مع صورة عن البطاقة الشخصية للمتعامل، والبطاقة القديمة للصراف الآلي،وفي سياق متصل شكّل “المصرف التجاري السوري” لجنة لتعديل نظام التسليف بما ينسجم مع تطورات الأنظمة والقوانين، بالتوازي مع إصدار تعليمات الضوابط التفصيلية وإجراءات التسوية وفق أحكام قانون التسويات رقم 26، كما حدّد المصرف التعليمات والإجراءات الخاصة بالقرض التشغيلي إضافةً لإعداد برنامج احتساب النسب المالية ومعايير قبول المنح،في حين أصدر التجاري السوري التعليمات التنفيذية لجدولة قرض بطاقة التنشيط بتحويلها إلى قرض شخصي، تزامناً مع تطوير النظام المصرفي بما يتوافق مع المعايير الدولية وقرارات “مجلس النقد والتسليف”، مع استمراره بالدراسة المتأنية للمخاطر المتوقّعة، وإدارته الفعّالة للسيولة النقدية للحفاظ على أموال المودعين وزيادة الأرباح، بالتوازي مع دراسة وتحديث برنامج السيولة في المصرف واحتساب بعض النسب المالية التي تبيّن وضع “المصرف التجاري السوري”.


•أعلن “مصرف سورية المركزي” توصّله إلى إجراءات جديدة بالتفاهم مع “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، لضبط عملية تسعير المستوردات في السوق، عند بيعها بعد وضعها في الاستهلاك المحلي، حسب سعر تمويل المستوردات المحدّد بهدف منع عملية التسعير الكيفي من قبل التجار،مؤكّداً استئناف عمليات تدخله في سوق القطع الأجنبي، بعد عطلة نهاية الأسبوع وعيد الجلاء، حيث يستهدف هذا التدخّل بالدرجة الأولى المستوردين والصناعيّين في إطار دعم “مصرف سورية المركزي” للقطاع الصناعي والإنتاجي، معتبراً النهوض بهذين القطاعين، هو الحل الأمثل لدعم الاقتصاد الوطني، وإعادة سعر صرف الليرة إلى مستويات مقبولة،في حين أشار المصرف استناداً إلى مصادر مطّلعة في سوق القطع الأجنبي وأسعار صرفه، إلى اتّساع نطاق عمليات التهريب التي تشمل سلعاً رئيسية كالتبغ والألبسة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية كأجهزة الهاتف المحمول، ما يزيد الضغط على سعر صرف الليرة السورية، بالتوازي مع اقتراب فصل الصيف وشهر رمضان، حيث يزداد الطلب بشكل كبير على القطع الأجنبي لاستيراد مواد غذائية،وفي سياق متصل حدّد المركزي في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، الصادرة عنه أمس، سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بمبلغ 462.75 ليرة كسعر وسطي للمصارف، و462.81 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة، ‏كما حدّد سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بمبلغ 445 ليرة،أما سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية، فقد حدّده المركزي بمبلغ 522.35 ليرة كسعر وسطي للمصارف، و522.41 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة، و503.87 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية،يذكر أن ‏حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة، أكّد أمس دعم المركزي لقطاع التصدير من خلال سعر صرف تفضيلي، يعوّض المصدّرين عن ارتفاع تكاليف إنتاجهم،  ويدعم قطاعَي الإنتاج الزراعي والصناعي.



• الأربعاء 20\04\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 462  .......... شراء 561
                       سعر السوق: مبيع  519       .......... شراء 514
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  588      .......... شراء 582
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 137     .......... شراء 136
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  138      .......... شراء 137
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  730      .......... شراء 722
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  182     .......... شراء 180
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  47       .......... شراء 45

غرام الذهب:    عيار21 (1غرام): 18000ل.س
                 عيار18 (1غرام): 15428ل.س
أونصة الذهب: 643000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 148000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 153000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 148000ل.س
غرام الفضة: 280ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة