تقرير شام الاقتصادي 11-08-2020

11.آب.2020

شهدت أسعار صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء، 11 آب/ أغسطس استقراراً جزئياً في تداولات أسواق دمشق وحلب، مع انخفاض بسيط في مدينة إدلب، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومراجع اقتصادية محلية.

وسجلت العاصمة دمشق، استقرار حيث بلغ سعر الشراء على 2250 ليرة والمبيع على 2320 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2320 ليرة.

وفي حلب شهدت أسعار صرف الدولار استقرار حيث سعر الشراء على 2190 ليرة والمبيع على 2280 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2260 و 2280 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 2.69% ليصل سعر شراء الدولار إلى 2170 والمبيع إلى 2230 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2200 و 2250 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وسجلت سعر الذهب بحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام انخفاضاً كبيراً حيث تراجع الذهب في السوق السورية بعد استقراره على سعر 118 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، لينخفض سعر الغرام اليوم بقيمة 3 آلاف ليرة سورية.

ووفقاً لتسعيرة الجمعية لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 115 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 98 ألف و 571  ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 4 مليون و 100 ألف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1996 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح الليرة الذهبية السورية 929 ألف ليرة الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 972 ألف والليرة الذهبية عيار 21 قيراط 929 ألف والليرة الرشادية 832 ألف ليرة، وبلغ سعر غرام الفضة الخام 11 ألف ليرة سورية.

هذا وتراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم، إذ دفع صعود نسبي في قيمة الدولار مقابل بقية العملات بعض المستثمرين لجني مكاسب المعدن النفيس الذي صعد لمستوى قياسي بلغ أكثر من ألفي دولار أمريكي للأونصة.

في حين رصدت شبكة شام الإخبارية قراراً صادراً عن مجلس محافظة دمشق التابع للنظام تضمن رفع تعرفة النقل لكل خطوط الباصات والعمومي و الميكرو باص، حيث أصبحت تسعيرة الميكرو باص 100 ليرة سورية عوضاً عن 50 ليرة سورية لكل الخطوط بسبب ارتفاع تكاليف قطع التبديل و غيار الزيت، وفق نص القرار.

وقررت سفارة النظام بالسويد استيفاء الرسوم القنصلية باليورو بدلاً عن الدولار، ونقل موقع "اقتصاد" المحلي تصريحات مراجعين تعليقاً القرار بقولهم إن "هذه ليست سفارة هؤلاء لصوص وتجار عملة، وهم يستفيدون من الفرق الذي حصل بين سعري اليورو والدولار فقبل أيام كان سعر الصرف لليورو يعادل دولار و10 سنت. اليوم حوالي دولار و25 سنت".

وأعلنت شركة "أجنحة الشام للطيران" التابعة للنظام والراعي الرسمي لما يسمى بـ "منتخب البراميل"، عن البدء بتقديم خدمة إجراء الفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، للمسافرين على متن رحلاتها من مطار حلب الى مطار بيروت، وذلك مقابل 100 دولار تنفيذاً لما قرره النظام سابقاً.

ونقلت إذاعة موالية للنظام عن مصدر اقتصادي مخاطباً حكومة الأسد بقوله افتحوا مشاف ميدانية الناس تسرع بدفن موتاها بالكورونا لعدم وجود برادات والاستغلال المشافي، وأوضح أن تكلفة المنفسة تتراوح من 500 إلى 750 ألف ليرة يومياً بالمشافي التي تستقبل مرضى كورونا بعد الواسطة ولا يمكن تعبئة أسطوانة الأوكسجين التي يصل سعرها الى 400 ألف ليرة والتي تكفي ليومين فقط.

وكانت تساءلت مواقع موالية للنظام عن دور مؤسسات النظام الغائبة حيث كشفت عن أن أسطوانات الأوكسجين تُباع بنصف مليون ليرة في الأسواق، وأشارت إلى توقعها أن يصل سعرها إلى 700 ألف ليرة، في ظل فقدانها من السوق وكثرة الطلب عليها وسط انتشار وباء كورونا واستهتار النظام، فيما بات يستغل حتى بيع القبور للموتى.

وأشارت مواقع اقتصادية إلى عدم تفعيل النظام لما يسمى بـ "التأمين الصحي في سوريا" وهو قانون "حبر على ورق" حيث يجبر من يشمله القانون المزعوم على دفع بدل الخدمات الطبية التي يتبجح النظام بأنها مجانية بتسعيرة تصل إلى 700 ألف لليوم الواحد في العناية المشددة، فيما إجراء بعض الفحوصات والتحاليل باتت بفاتورة تصل قيمتها إلى 65 ألف ليرة.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن نسبة ارتفاع أسعار العقارات في سورية منذ حوالي العام والنصف تجاوزت 200 %، أي أن البيت الذي كان يباع بـ 30 مليون ليرة سورية، أصبح سعره اليوم 90 مليون.

وكذلك الأمر الإيجارات أيضا ارتفعت بنسبة 75% خلال المدة نفسها فالمنزل الذي كان أجاره 50 ألف ليرة، اليوم أصبح بين 100 و150 ألف، وتحتل دمشق المرتبة الأغلى بأسعار عقاراتها حسب شرف، تليها اللاذقية وطرطوس وحمص.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة