شهد سعر تداول الدولار تغيرات طفيفة أمام الليرة السورية في أغلب المحافظات السورية في تداولات اليوم الأربعاء 1 يوليو/ تموز وذلك في إطار انهيار الليرة السورية وعجز النظام عن إيقاف تدهورها.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق ارتفاعاً بنسبة 2%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2450 والمبيع إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2550 ليرة.

وفي حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً مقارباً بنسبة 2%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2400 والمبيع إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2450 و 2500 ليرة.

وفي الشمال السوري بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ارتفاع بشكل طفيف مقارنةً مع مثيلاتها في باقي المحافات حيث تغير سعر الصرف بنسبة 1% تقريباً، ليصل سعر الشراء إلى 2500 والمبيع إلي 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2550 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الأربعاء 1 تموز.

وسجلت أونصة الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعاً هو الأعلى منذ 2011 لتصل إلى حدود ال 1790 دولار وذلك وسط التهافت الكبير على شراء الذهب والمضاربات العديدة التي تحصل في الأسواق في ظل أزمة فيروس كورونا.

أما محلياً فقد تجاوز سعر غرام الذهب عيار 21 في الأسواق السورية حاجز الـ 125 ألف ليرة للغرام الواحد في الوقت الذي تحافظ فيه جمعية الصاغة في نشراتها على سعر هو أقل من سعر تداول الذهب الحقيقي في الأسواق قدره 108 ألف ليرة للمبيع لعيار 21، و 92071 ليرة لعيار 18.

وسبق أعلنت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات عن إعادة فتح مكتب الدمغة إعتباراً من يوم غد بهدف استقبال البضائع الذهبية و وضع ختم الجمعية عليها بعد التأكد من صحة عيارها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.65 دولار للشراء، و48.85 دولار للمبيع، وما تزال "صاغة إدلب" تقيّد الشراء والبيع بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير في سعر صرف الليرة السورية.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام اليوم الأربعاء 1 يوليو/ تموز رفع أسعار السكر والرز عبر البطاقة الذكية، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية الجديد "طلال البرازي"، بنسبة كبيرة بلغت 100%

وفي مشهد متكرر نشرت صحيفة الوطن الموالية صوراً قالت إنها رصدت من خلالها جولة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي فجراً في أحد أفران العاصمة يستمع من المواطنين على ملاحظاتهم تجاه جودة ونوعية الخبر المنتج، وآلية التوزيع وبيع الخبز للمعتمدين والمواطنين عبر البطاقة الذكية.

من جانبها وصفت الصحيفة جولة الوزير المفاجئة شملت عدة مخابز في دمشق اطلع خلالها أيضاً على واقع خطوط التشغيل والانتاج حيث لاحظ تفاوت في نوعية الخبز المنتج ما بين فرن وآخر، في حدث للمرة الثالثة من نوعه ترصده الصحيفة ذاتها.

وأعلن اتحاد غرفة التجارة التابع للنظام عن مبادرة لتثبيت الأسعار لمدة شهرين خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، التابع للنظام حسين عرنوس، فيما دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإقامة مهرجانات في المحافظات لبيع المواد الغذائية بنسبة تخفيض 15 بالمئة والمواد الأخرى بنسبة تخفيض 50 بالمئة، في مشهد أثار استياء وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تشبه المبادرة حملة "ليرتنا عزتنا".

وكشفت مصادر إعلامية موالية أن قرار إيقاف التسهيلات الائتمانية، الصادر مؤخراً، هو أمر مؤقت، ريثما يدرس المصرف المركزي ضوابط محددة، لتحديد أولويات منح القروض ومعرفة إن شابها أخطاء معينة، أم لا، ومن ثم إعادة وضع أولويات واضحة للمنح، ستكون الأولوية فيها للمشاريع الإنتاجية، الصغيرة والمتوسطة، حسب زعمها.

وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي، حازم قرفول الانطلاقة الرسمية، لمؤسسة ضمان مخاطر القروض، خلال اجتماع هيئتها العامة، بعد مرور 5 سنوات على صدور قانون إحداثها، حيث لاقى التأسيس والإطلاق صعوبات كبيرة، تم تجاوزها.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.