تقرير شام الإقتصادي 23-02-2016

24.شباط.2016

في هذا التقرير:
•الإدارة المحلية: المنطقة الحرفية بعدرا جاهزة للاستثمار
•الاقتصاد تستورد أدوية من إيران بنحو 20 مليون يورو في 2015
•مؤشر سوق دمشق يرتفع والتداولات تسجّل نحو 23 مليون ليرة
•سورية الإسلامي يوقّع اتفاقية مع كلية الاقتصاد بجامعة دمشق
•خطة من 3 مستويات لاستثمار الكهرباء في المدن الصناعية
•مبيعات فرع خزن دمشق تتجاوز 6 مليارات ليرة في 2015
•مؤسسة الإسكان تدعو المكتتبين لسداد التزاماتهم المالية
•الاقتصاد: استيراد سكر بـ27 مليون يورو وقمح بـ18 مليون يورو خلال العام الماضي
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الثلاثاء 23\02\2016



•أعلن مدير المدن الصناعية في “وزارة الإدارة المحلية”، أكرم الحسن، أن المنطقة الحرفية في مدينة عدرا الصناعية، باتت جاهزة للاستثمار ،وتحتاج فقط للتمويل لبدء أعمال البناء.
وأوضح الحسن، أنه تم تخصيص 3600 مقسم حرفي، نحو 2600 مقسم منها تم الاكتتاب عليها من الحرفيين، مشيراً إلى أن هذه الحرف تكون مكمّلة للصناعات الموجودة، ضمن المدينة الصناعية، في القطاعات الأربعة، الغذائية والكيميائية والهندسية، وبشكل رئيسي في القطاع النسيجي، وأضاف مدير المدن الصناعية، أن مساحة المقسم الحرفي تتراوح بين 100-200 م2، وبالتالي لا يمكن لكل حرفي أن يقوم ببناء مقسمه لوحده، فمن غير المعقول أن تطلب من 3600 حرفي، أن يقوموا بأعمال البناء لمقاسمهم، ولا إمكانية لدى المدينة الصناعية، للقيام بأعمال البناء، كونها لا تملك التمويل الكافي لهذا المشروع، ولذلك من الضروري أن تقوم المصارف سواء العامة أو الخاصة، لتمويل هذا المشروع لمصلحة شركة بناء في القطاع العام أو الخاص، لتنفيذ أعمال البناء خلال عام، وتسليم المقاسم للحرفيين وتسديد التكاليف من الحرفيين، على شكل أقساط وفق الصيغة، والضمانات التي تراها الشركة والمصرف مناسبة، وأشار الحسن إلى أن، لهذا المشروع موثوقية ويقع ضمن منطقة آمنة، إضافةً إلى أن المشروع سينفّذ عبر فروع المصارف، ضمن المدينة الصناعية، ولذلك لا مسوّغ لدى المصارف للقلق من الاستثمار في مشروع كهذا، مشيراً إلى أن المصارف الخاصة تدخل بعمليات إقراض، وفق المتاح لها من رأس المال ولكن الدور الأكبر والمنتظر هو من المصارف العامة “التجاري” و”العقاري” و”الصناعي”
وبالتالي، فإن إدارة المدن الصناعية تدعو المصارف العامة والخاصة، للاستثمار ضمن المدن الصناعية، في إنشاء مقاسم المنطقة الحرفية، وبناء المنطقة السكنية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث ستعمل المدن الصناعية على استكمال ترميم المحطة القديمة، في عدرا التي تعرضت للتخريب، إضافةً لتأسيس محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، كون هناك صناعات تحتاج كميات كبيرة من المياه، إضافةً إلى تأسيس محطات معالجة النفايات الصلبة، ليتم وضعها في الاستثمار و يذكر أن، أن حجم الأعمال المنفذة في المدن الصناعية كافة، حتى بداية نيسان 2013، بلغ نحو 530 مليار ليرة أغلبها تركز في “مدينتي عدرا وحسياء” الصناعيتين.


•أوضحت “وزارة الاقتصاد” في تقريرها لـ2015، أن قيمة الأدوية المستوردة عبر خط التسهيل الائتماني الإيراني، بلغت 20.3 مليون يورو، موزعة على 62 مستحضر.
وأكّدت الوزارة، استمرارها  بتأمين احتياجات الجهات العامة، عبر”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، بعد صدور القانون، رقم 8 / 2015، القاضي بتصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني، الموقّعة بين سورية وإيران في دمشق، أيار الماضي، بمبلغ قدره مليار دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، لتمويل استيراد بضائع وتنفيذ مشاريع، واستحوذت المستحضرات السرطانية على 50% من الأدوية المستوردة، حيث غطت المستحضرات المستوردة من المؤسسة إلى سورية لغاية 17 كانون الأول الماضي، احتياجات زرع الكلية الأساسية كاملةً، ومعظم الأدوية السرطانية، إضافةً لمشتقات الدم وأدوية المشافي الأخرى، وعلى صعيد الاحتياج الدوائي الطارئ، أعلنت المؤسسة عن 6 مراسلات عقد بالتراضي، داخلية شملت 96 مستحضراً بلغت قيمتها نحو  6.2 مليارات ليرة، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ لغاية 20 كانون الأول الماضي 90%، في حين، وصلت كميات التعاقدات الجديدة من الورق، خارج الخط الائتماني الإيراني إلى 10 آلاف طن بقيمة 9.8 ملايين يورو، إلا أنه لم يتم تخصيص المؤسسة بالقطع الأجنبي، إذ سجلت المؤسسة نحو 35 مليار ليرة، ديوناً لصالحها، حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، أما بالنسبة للمواد الغذائية والكيماوية المتعاقد عليها، ضمن الخط الائتماني الإيراني، وصل نحو 46 ألف طن من السكر بقيمة 27 مليون يورو، من إجمالي الكمية المتعاقد عليها، البالغة 150 ألف طن، في حين ألغي عقد لكمية 25 ألف طن، ووصل من الطحين نحو 9 آلاف طن بقيمة 3.5 ملايين يورو، من إجمالي الكمية المتعاقد عليها البالغة 50 ألف طن، وأما من الزيت فقد وصل نحو 2252 طناً، بقيمة نحو 2.7 مليون يورو، من إجمالي الكمية البالغة 20 ألف طن، ومن السمنة وصلت كمية 3.4 آلاف طن بقيمة 4 ملايين يورو، من إجمالي الكمية البالغة 20 ألف طن، ومن الطون وصلت كمية 663 طناً بقيمة 4 ملايين يورو، وفي السياق ذاته،  وصل إلى سورية نحو 60 ألف طن من القمح بقيمة 18.5 مليون يورو، من إجمالي الكمية البالغة 150 ألف طن، ومن الخميرة الجافة وصلت كمية 345 طناً بقيمة مليون و35 ألف يورو، ووصلت كمية 182 طناً من الشاي بقيمة 305 آلاف يورو، من إجمالي الكمية المتعاقد عليها، البالغة 3.5 آلاف طن، في حين، سلّمت من الأرز كمية 6499 طناً من خارج الخط الائتماني، بقيمة مليونين و736 ألف يورو، وتعاقدت المؤسسة على توريد المبيدات المسلمة، خارج الخط الائتماني لكمية 143972 ليتراً، تكونت من كمية 113972 لتر، مبيدات عقود داخلية وكمية 30000 مبيدات عقود خارجية،و يذكر أنه، تم الاتفاق  في أيار الماضي،  على خط ائتماني جديد بين سورية وإيران، بقيمة مليار دولار،  وأقرّه “مجلس الشعب” في تموز الماضي، ليصبح قانوناً.


•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول، بحجم تداول قدره 177,713 سهم، موزعة على 102 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت  23.904.413 ليرة، حيث  انخفض حجم وقيمة التداول ، في حين، ارتفع مؤشر “سوق دمشق”  17.36 نقطة حيث أغلق على قيمة  1,369.33 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها  1.28%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1– بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول   65,896 سهم بقيمة تداول إجمالية  9,125,456.00 ليرة، من خلال  22 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  138.48  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.44%.                                             
2– بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول   43,436 سهم بقيمة تداول إجمالية  6,331,788 ليرة، من خلال  19 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  145.77  ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  4.02%.                                            
3– بنك الشام “CHB”: تم تداول  21,204 سهم، بقيمة تداول إجمالية  2,670,062 ليرة، من خلال  25 صفقة ، ليغلق سهمه على سعر  125.92 ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  2.49%، يذكر أن، “سوق دمشق للأوراق المالية” أغلقت جلسة تداول بحجم تداول قدره  211.555 سهم، موزّعة على 117 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت  28,550,960 ليرة، إضافةً لتنفيذ صفقة ضخمة لـ”بنك عودة” بحجم قدره 572.450 سهم، وقيمة إجمالية بلغت  129,659,925 ليرة.


•أكد المدير التنفيذي لـ”بنك سورية الدولي الإسلامي” لـ”الاقتصادي”، عبد القادر الدويك، أن مجموع موجودات البنك بلغت 131 مليار ليرة في 2015، وأن البنك يملك أكبر محفظة استثمارية فبين المصارف السورية، وأشار المدير التنفيذي، خلال توقيع اتفاقية تعاون بين البنك و”كلية الاقتصاد” بـ”جامعة دمشق”، أن البنك حرص منذ تأسيسه على الاطّلاع بدور هام، في عملية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، وهو حريص على دوره الاجتماعي، مضيفاً أنه ومن خلال هذه الاتفاقية التي وقّعت مع “جامعة دمشق” العريقة، والتي تعود بالفائدة على الطرفين، سيتمكّن البنك من كسب كوادر مميزة من المتفوقين في الجامعة، كما سيكون هنالك دعم للبحث العلمي، مبيّناً أن البنك، مدرسة في الكوادر البشرية، حيث انتقل العديد من موظّفيه إلى مناصب إدارية عليا في البنوك الأخرى، وأكّد الدويك، أن “بنك سورية الدولي الإسلامي” هو أكبر شركة من حيث عدد المساهمين، الذين تجاوز عددهم 13 ألف مساهم، كما أن سهم البنك هو الأكثر تداولاً في “سوق الأوراق المالية”، بحجم تداول وصل إلى 25%، من حجم التداول في السوق منذ تأسيسها، من جهته، أشار رئيس “جامعة دمشق”، حسان الكردي، إلى أن هذه الاتفاقية، مفيدة للطرفين، وستسهم في تأمين فرص عمل للطلاب الأوائل، بـ”كلية الاقتصاد”، وفرص عديدة لتدريب الطلاب واكتسابهم للخبرات العملية، في العمل المصرفي، وتزويد البنك بالأبحاث المتعلّقة بالمصارف الإسلامية، للاستفادة منها في تطوير العمل لدى البنك، يشار إلى أن، الاتفاقية أكّدت على تعاون الطرفين في مجال الاستشارات و الأبحاث، و تبادل الخبرات المصرفية والأكاديمية والعلمية، وإقامة أنشطة علمية كالمحاضرات التخصصية، وورشات العمل ذات العلاقة بالمصارف الإسلامية.


•أوضح المدير العام للمدن الصناعية في “وزارة الإدارة المحلية”، أكرم الحسن، أن اللجنة المشكّلة مع “وزارة الكهرباء” لوضع نظام استثمار الطاقة الكهربائية بالمدن الصناعية، توصلت لتقديم 3 مستويات للعمل بعد اجتماعات عدة، وبيّن الحسن، أن المستوى الأول للعمل، يتمثّل بتقديم الدعم الكامل، لأقسام الكهرباء العاملة ضمن المدن الصناعية الثلاث، في حسياء وعدرا والشيخ نجار، وتأهيل هذه الأقسام بالتجهيزات الكاملة، لتتمكن من تنفيذ جميع الأعمال الموكلة لها في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المدن الصناعية، تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، فمدينة عدرا الصناعية وحدها، تعادل محافظة ريف دمشق باستهلاك الكهرباء، وبالتالي من الضروري دعم قسم الكهرباء العامل فيها، أمافي المستوى الثاني الذي درسته اللجنة، سيجري العمل على إنشاء شركة للكهرباء، تابعة لـ”وزارة الكهرباء” في كل مدينة صناعية، كون المقاسم وحدها لا تغطي حاجة المدن الصناعية من الكهرباء، وخاصةً عندما تستكمل أعمال البناء فيها للمقاسم الصناعية المخطّطة، في حين، يتضمّن المستوى الثالث، تأسيس شركات للكهرباء، وفق قانون التشاركية مع القطاع الخاص، تعمل على تزويد المدن الصناعية بحاجتها من الطاقة الكهربائية، وتقوم بأعمال النقل والتزويد وتوليد الكهرباء، ولفت مدير المدن الصناعية في هذا السياق، إلى أن المستثمرين في هذه المدن لديهم القدرة والرغبة، لبناء محطات توليد كهربائية ضمن المدن الصناعية، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى تشريعات تنظّمه، يذكر أن، وزير الكهرباء كان قد أشار في أكتوبر الماضي، إلى تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لأكثر من 90% من المنشآت الصناعية التي عادت للعمل على امتداد سورية، مبيناً أنها تحوز على 18% من الطاقة المتوافرة.


•بيّن معاون مدير “فرع الخزن في دمشق” بشار حمود، أن الإجراءات الإدارية والتسويقية في الفرع، حقّقت مبيعات فعلية بقيمة تجاوزت 6 مليارات ليرة العام الماضي،
 أما فيما يتعلّق بمبيعات الفرع، منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، فقد تجاوزت قيمتها سقف 450 مليون ليرة، مشيراً إلى أن الشهر الأول من كل عام، يشهد حالة ركود نتيجة أعمال الجرد السنوية، وغيرها من الأعمال الإدارية والتسويقية، المرتبطة بالصالات والمراكز التابعة، ولفت حمود إلى أن، أبرز  الإجراءات المتّبعة لتنشيط العملية التسويقية، في المراكز التابعة للفرع على مستوى محافظة  دمشق، هي القيام بعمليات الاستبدال والصيانة للمراكز، بهدف الظهور بمظهر حضاري، يتناسب مع الغاية التي أحدثت من أجلها، وهي استقطاب أكبر عدد من المستهلكين والزبائن، إضافةً إلى توسيع دائرة النشاط التسويقي، عبر افتتاح مراكز وصالات جديدة، في الأحياء والحارات الشعبية، تقدّم الخدمات السلعية للمواطن، وأضاف معاون مدير الفرع، أنه يتم تقديم السلع والمنتجات، وبشكل خاص الخضر والفواكه والحبوب، والبقوليات والزيوت والسمون، بأسعار تقل عن أسعار السوق بين 15 – 30%، حيث يرتبط انخفاض هذه النسبة، بمدى أهميتها وحاجتها للمستهلك، ولاسيما الزيوت والسمّون، يشار إلى أن، المبيعات الإجمالية التي حققها الفرع، من خلال الصالات المنتشرة في المحافظة، في الأشهر الـ5 الأولى من 2015، بلغت نحو نصف مليار ليرة.


•دعت “المؤسسة العامة للإسكان” المواطنين المكتتبين والمدّخرين والمخصصين، والمبرمة عقودهم على مساكنها، المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية تجاهها، للاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 / 2016، وينصّ القانون المذكور،على إعفاء المكتتبين من أيام وغرامات التأخير، شريطة قيامهم بتسديد هذه الالتزامات قبل الأول من أيار القادم.
ونوّهت المؤسسة، إلى أنها ستقوم حكماً بإلغاء الاكتتاب أو التخصيص، أو بيع الوحدة العقارية الاجتماعية بالمزاد العلني، في حال مخالفة شروط التسديد سنداً لأحكام المادتين 25-27، من المرسوم التشريعي رقم 26 / 2015، حيث يحق للمؤسسة إلغاء الاكتتاب أو التخصيص وكل ما ترتب عليه من إجراءات، وتعاد للمكتتب مدفوعاته، بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10% منها، في حال ثبت للمؤسسة في أي وقت أن شروط الاكتتاب أو الاستفادة، لا تنطبق على المكتتب أو المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية، مع حرمان المخالف من الاستفادة لاحقاً من أي وحدات عقارية اجتماعية في حين، أكّدت “المؤسسة العامة للإسكان”، أنها والحال كذلك، تقوم بإعادة مدفوعات المخالف، بعد حسم بدل إشغال بنسبة 5%، من القيمة العقدية للوحدة العقارية لكل عام،  بدءاً من تاريخ تسليمها له، ونفقات إدارية بمقدار 5%من القيمة العقدية للوحدة العقارية، وقيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها، حين تسليمها له، مع حرمان المخالف من الاستفادة لاحقاً من أي وحدات عقارية اجتماعية، كما تقوم المؤسسة بتوجيه إنذار له، بضرورة الالتزام بتسديد الأقساط المترتبة على الوحدة العقارية، خلال ثلاثين يوماً، وفق مضمون العقد المبرم، بين المؤسسة والمستفيد أو إعادة الوحدة العقارية للمؤسسة، خلال 3 أشهر من تاريخ تبلّغ الإنذار، عند قيام المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية، بمخالفة شروط تسديد قيمتها، وأشارت المؤسسة إلى أن مديرها العام، يصدر قراراً، في حال عدم الالتزام بالإنذار، بإلقاء الحجز التنفيذي وبيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني، ويعتبر هذا القرار سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها، في المادة 273، من قانون أصول المحاكمات المدنية، ونصت الفقرة “ب” منها على بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني، على أن يعاد للمخالف كامل المبلغ الذي تم قبضه، جرّاء بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني، بعد حسم الأقساط المتأخرة، مع غرامات التأخير وكامل رصيد قيمة المسكن، ونسبة 7% من سعر المبيع بالمزاد العلني، (استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 37 / 2014)، ونفقات إدارية بنسبة 5% من سعر المبيع بالمزاد العلني، وجميع النفقات المترتبة على البيع بالمزاد، أما المخالف الذي أعاد الوحدة العقارية للمؤسسة، فتعاد له مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية، بنسبة 5% من القيمة العقدية للوحدة العقارية، وبدل إشغال بنسبة 5% من القيمة العقدية للوحدة العقارية لكل عام، بدءاً من تاريخ تسليمها له وقيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له، وفي كلا الحالتين، إذا لم تكفِ المبالغ المسددة لتسديد المبالغ المطلوبة، تلجأ المؤسسة لتحصيل أموالها عن طريق جباية الأموال العامة أصولاً يذكر أن، إجمالي قيم العقود التي أبرمتها مؤسسته، حتى 11- 8- 2015، بلغ 43.95 مليار ليرة، في حين وصل عدد المساكن لـ32475 مسكناً، لكل أنواع السكن، وفي مختلف المحافظات.


•أوضحت "وزارة الاقتصاد" أنه على صعيد المواد الغذائية والكيماوية المتعاقد عليها ضمن الخط الائتماني الإيراني، فقد وصل من السكر كمية نحو 46 ألف طن بقيمة 27 مليون يورو من إجمالي الكمية المتعاقد عليها والبالغة 150 ألف طن، وتم إلغاء عقد لكمية 25 ألف طن، ووصل من الطحين نحو 9 آلاف طن بقيمة 3.5 ملايين يورو من إجمالي الكمية المتعاقد عليها البالغة 50 ألف طن، ووصل من الزيت كمية 2252 طناً بقيمة نحو 2.7 مليون يورو من إجمالي الكمية البالغة 20 ألف طن ومن السمنة وصلت كمية 3.4 آلاف طن بقيمة 4 ملايين يورو من إجمالي الكمية البالغة 20 ألف طن ومن الطون وصلت كمية 663 طناً بقيمة 4 ملايين يورو، ومن القمح وصلت كمية 60 ألف طن بقيمة 18.5 مليون يورو من إجمالي الكمية البالغة 150 ألف طن ومن الخميرة الجافة وصلت كمية 345 طناً بقيمة مليون و35 ألف يورو ومن الشاي وصلت كمية 182 طناً بقيمة 305 آلاف يورو من إجمالي الكمية المتعاقد عليها البالغة 3.5 آلاف طن وسلمت من الأرز كمية 6499 طناً من خارج الخط الائتماني بقيمة مليونين و736 ألف يورو، وتعاقدت المؤسسة على توريد المبيدات المسلمة خارج الخط الائتماني لكمية 143972 ليتراً تكونت من كمية 113972 لتر مبيدات عقود داخلية وكمية 30000 مبيدات عقود خارجية، ووصلت كميات التعاقدات الجديدة من الورق خارج الخط الائتماني الإيراني إلى 10 آلاف طن بقيمة 9.8 ملايين يورو بقيمة يورو من ورق بطال أطباق وكمية 5.5 أطنان من ورق بطال رول 5 ملايين و335 ألف يورو ومن ورق كوشيه 3.9 أطنان بقيمة 4 ملايين و193 ألف يورو، إلا أنه لم يتم تخصيص المؤسسة بالقطع الأجنبي، وسجلت المؤسسة حجماً للديون المترتبة لمصلحتها لغاية 30/11/2015 نحو 35 مليار ليرة.



• الثلاثاء23\02\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67  .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  434       .......... شراء 431
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  481      .......... شراء 476
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  610     .......... شراء 606
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  41       .......... شراء 39

غرام الذهب:  عيار21 (1غرام): 14700ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12600ل.س
أونصة الذهب: 530000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 120000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 126000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 120000ل.س
غرام الفضة: 200ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 175 ل.س

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة