اجتمع وفد من مجلس محافظة حماة الحرة اليوم، مع مسؤولي نقطة الحرس التركية الواقعة شرقي مدينة مورك بريف حماة الشمالي، للوقوف على تفاصيل الانتشار التركي في المنطقة وإمكانية عودة المدنيين لقراهم وبلداتهم.

وتطرق الاجتماع إلى مطالب الفعاليات المدنية في المنطقة للحكومة التركية للإسراع في نشر نقاط المراقبة ضمن اتفاق خفض التصعيد في الريفين الشمالي والغربي، وموضوع عودة المدنيين المهجرين لقراهم وتقديم الخدمات اللازمة لعودتهم.

وذكرت مصادر إعلامية أن مسؤولي النقطة التركية عرضت على مجلس المحافظة تقديم الخدمات الضرورية لأهالي مدينة مورك، لتشجيعهم على العودة إلى مدينتهم ومساعدتهم في تسيير أمورها، في وقت كانت دعا فيه المجلس المحلي للمدينة بالأمس الأهالي للعودة لمنازلهم بضمانات حصل عليها من النقطة التركية.

وفي وقت سابق، ناشدت المجالس المحلية في مدينتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي، السلطات التركية للإسراع في إتمام وضع نقاط المراقبة التركية، وطالبت المجالس في بيان مشترك الحكومة التركية بالإسراع في استكمال وضع النقاط التركية المتفق عليها في مؤتمر آستانة ضمن اتفاق مناطق "خفض التصعيد" التي تخضع لها هذه المناطق.

وأكد البيان أن إتمام الانتشار يصب في مصلحة أهالي المدينتين ويمكنهم من العودة إلى مدنهم بعد فترة نزوح قاربت السبعة أعوام، ويساعدهم على العودة إلى أراضيهم وجناية مواسمهم التي حال قصف النظام البري والجوي بينهم وبينها، بالإضافة إلى إتمام الانتشار يقطع دابر الإشاعات التي يروج لها شبيحة النظام عن نية النظام اجتياح المدينتين الأخيرتين.

وفي السابع من نيسان الجاري، دخل رتل عسكري للقوات التركية من الحدود الشمالية لمحافظة إدلب، وجهته ريف حماة الشمالي وقام بتثبيت نقطة مراقبة تركية في منطقة ميسون الواقعة شرق مدينة مورك ضمن اتفاق خفض التصعيد، وذلك بعد جولتين متتاليتين نفذتها فرق استطلاع تركية في المنطقة.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة المطالبات الشعبية في الشمال السوري لقوات التركية لتعجيل نشر نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد، لضمان وقف القصف الجوي الروسي على مناطقهم، وإنهاء حالة الخوف من الشائعات التي تروجها شبيحة النظام عن تسليم مناطق واتفاقيات على مناطق أخرى في المنطقة.