أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام) خلال الآونة الأخيرة العشرات من القرارات التعسفية بحق النازحين في المناطق الشمالية المحررة، لاقت تلك القرارات، حالة سخط كبيرة بين المدنيين النازحين لما فيها من تضييق عليهم.

وتتنوع قرارات الإنقاذ من فرض للرسوم على السيارات وتوقيف الغير مسجلة لديها في حال عبورها على أحد حواجزها لاسيما في مدينة إدلب، إضافة لفرض غرامات وأتاوات على الخيم التي يحاول النازحين إقامتها في مناطق النزوح، هذا علاوة عن بيع الأراضي وأماكن نصب الخيم والتضييق على المدنيين عبر متنفذيها في المنطقة.

وتتملك "حكومة الإنقاذ" بمناطق الأملاك والمرافق العامة، وتقوم ببيع بعضها للنازحين للسماح لهم بنصب خيمهم فيها، إضافة لتأجير بعضها الأخر بمبلغ شهري يفرض على النازحين، سواء كان بمقدورهم دفعها أو لاء، محددة في كل قرار تصدره عقوبات وعواقب لعدم الالتزام.

وعلاوة على ذلك تمنع حكومة الإنقاذ استخدام المرافق العامة لاسيما الصالحة للسكن وإقامة المخيمات من قبل النازحين أو اللجوء للمدارس رغم أن آلاف العائلات تبيت تحت أشجاء الزيتون دون معيل، بحجج عديدة رغم كل النداءات التي أطلقها نشطاء وعاملون في المجال الإنساني لفتح المدارس وتلك المرافق لتأمين مسكن للنازحين في ظل استمرار حركة النزوح.

والمعضلة الأكبر التي يواجهها النازح من ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حماة، هي غلاء الأجوء وتحكم أصحاب المكاتب العقارية بالنازحين وفرض رسوم إضافية عليهن، وصلت أسعار المنازل في بعض المناطق إلى 400 دولار للشهر الواحد، في ظل استغلال كبير يتعارض عما أصدرته حكومة الإنقاذ بهذا الشأن والتي لم تحرك ساكناً لوقف هذا الاستغلال.

وفي المقابل، برزت هناد مبادرات أهلية وشعبية في مناطق عدة منها سرمدا وريف حلب الغربي لمساعدة النازحين من قبل نشطاء في الحراك المدني ومجالس محلية بشكل مستقل، علمت على السعي لتأمين العائلات النازحة وإرشادها لمناطق تتوفر فيها المساكن وتأمين بعض الحاجيات التي تلزمهم في نزوحهم من مأكل واحتياجات أخرى.

ورغم أن حركة النزوح التي وصلت لقرابة مليون إنسان خلال الأربع أشهر الماضية والتي تفوق قدرة أي من المنظمات الدولية على استيعابها أو الحكومات، إلا أن قرارات الإنقاذ العاجزة عن تقديم اي من الخدمات للنازحين تزيد المعاناة والتضييق على المهجرين من مناطقهم، وتساهم بشكل كبير بزيادة معاناتهم وفق نشطاء وعاملين في المجال الإنساني.