وسط تجاهل النظام .. نسبة تضخم الأسعار تتجاوز 2,107% لغاية آب 2020 ..!!
وسط تجاهل النظام .. نسبة تضخم الأسعار تتجاوز 2,107% لغاية آب 2020 ..!!
● أخبار سورية ١ مارس ٢٠٢١

وسط تجاهل النظام .. نسبة تضخم الأسعار تتجاوز 2,107% لغاية آب 2020 ..!!

كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استزافه لموارد البلاد.

وبحسب "بشار القاسم"، مدير "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام فإن نسبة التضخم وصلت بنهاية آب 2020 إلى 2,107.8%، مقارنة بسنة الأساس وهي 2010، وفق تقديراته.

وذكر أن التضخم ارتفع بنسبة 139.5% على أساس سنوي أي مقارنةً مع آب 2019، وبنسبة 3.5% على أساس شهري أي مقارنة مع تموز 2020.

وبرر ارتفاع الأسعار الذي بدأ بالربع الأخير من 2019، واستمر في 2020 بتأثير من جائحة كورونا، كما أقر بأن رفع أسعار المحروقات دور وتأثير كبير على الأسعار، حسبما ذكر بتصريحات لموقع موالي للنظام.

وقبل أيام أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 12.4 مليون شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها "مقلقة".

وقال البرنامج إن الرقم يعني أن "60 بالمئة من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي"، بناء على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020، ويمثل ذلك زيادة حادة من 9.3 ملايين شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو من العام الماضي.

وكانت كشفت مصادر اقتصادية بمناطق النظام بأن تكاليف المعيشة "من الحاجات الأساسية" بدمشق تصل إلى 660 ألف ليرة شهرياً خلال الربع الثالث من العام الماضي 2020 فيما لا يكاد يكفي راتب الموظف لدى النظام لتغطية نفقات يومين.

وسبق أن أقر النظام عبر تصريحات مسؤول "الاتحاد العام لنقابات العمال"، بوجود حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى 7 أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته.

وجاء حينها ضمن المزاودات التي أثارت جدلا كبيرا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي قوله إن "ارتباط العمال وإيمانهم بالوطن لا يتعلقان بما يحصلون عليه من أجور لأنه ارتباط مصيري"، حسب وصفه.

وفي وقت سابق دعت عدة شخصيات اقتصادية موالية لزيادة الرواتب والأجور بشكل فوري ولو كان بالاقتراض من الأصدقاء، وتفعيل قانون الذمة المالية، وتفعيل تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، الأمر الذي لم يستجيب له النظام.

هذا ولم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاشت وعود مسؤولي النظام بقرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية وجعلت تأمين أدنى مقومات الحياة حلماً يراود المواطنين.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ