أصدرت عدة جهات وفعاليات مدنية بيانات أعلنت خلالها الوقوف إلى جانب المعلمين ممن أطلقوا مؤخراً وقفات احتجاجية وإضراب حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع المعيشي للكوادر التعليمية بعدة مناطق في ريف حلب.

ونقلت صفحة تنسيقية مدينة الباب بياناً صادراً عن صرافي مدينة الباب وبزاعة وقباسين وسوسيان حيث أعلنوا دعمهم لإضراب المعلمين، كما أشاروا إلى اضرابهم اليوم الخميس عن العمل، وسط دعوات إلى جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية للمشاركة في الإضراب.

وأوردت عدة جهات إعلامية وفعاليات تعليمية ومدنية وإعلامية بيانات تتضمن إعلان الوقوف إلى جانب المعلمين واستنكرت لهجة المجالس المحلية في التهديد بالفصل واقتطاع الرواتب في محاولة منها إلى إنهاء إضراب المعلمين بدلا من توفير حقوقهم.

ومن بين الجهات التي أعلنت تضامنها مع المعلمين "تنسيقية مدينة الباب وضواحيها"، وخطباء المساجد و اتحاد الإعلاميين السوريين والهيئة العامة الثورية لمدينة حلب ونشطاء الثورة في حمص.

في حين أطلق ناشطون هاشتاج "ادعم مطالب المعلمين"، على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقل خلاله بيانات صادرة عن ممثلو مدارس درع الفرات ومندوبو معلمي مخيمات إعزاز.

وقالت "الهيئة الطلابية في جامعة غازي عنتاب في مدينة الباب"، "ندعم مطالب المعلمين ونستنكر أي بيان يمس كرامة المعلمين أو ينتقص منهم"، كما استنكر "الممثلون عن حلقات تعليم القرآن الكريم في مدينة الباب"، "البيان التشبيحي البعثي الذي أصدره المجلس في حق إخواننا المعلمين ونطالبهم بالاعتذار عن هذه الإساءة والاستجابة لمطالب المعلمين".

كما أعلن مجلس أمناء الثورة في الغندورة وريفها والكوادر التعليمية في الغندورة الوقوف إلى جانب المعلمين في قباسين والباب وبزاعة، كما صدر بيان عام عن ممثلي طلاب مدينة الباب وقباسين وريفهما معلمين إضراب عن دوام المدرسة وتنظيم مظاهرة في أمام المجلس المحلي والتربية.

هذا وكانت أثارت القرارات والإجراءات المتخذة من قبل المجالس المحلية بشأن قضية إضراب المعلمين جدلا واسعا حيث هاجم متابعون ونشطاء هذه الإجراءات التي وصفت بأنها تعسفية ولا ترقى إلا تعامل مؤسسة مجتمع مدني في قطاع من أهم قطاعات المجتمع كما أنه لا يدعم تطلعات المعلمين في تحسين مستوى معيشتهم.

ومنذ 17 تشرين الأول الجاري تواصل عشرات المدارس في مدينتي الباب وقباسين بريف حلب الشرقي، إغلاق أبوابها في سياق إضراب كامل في القطاع التعليمي، كحراك سلمي للكوادر التعليمية لتحقيق مطالبهم التي أعلنوا عنها في وقت سابق.

وكان أصدر "ممثلو مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما" بياناً، أعلنوا فيه موعد إضراب شامل عن التعليم، تحت شعار "المدارس مدارسنا"، مطالبين بتحسين العملية التعليمية وتطويرها لتكون إنموذجاُ يُحتذى به.

ولفت البيان إلى أن العملية التعليمية ما زالت تراوح مكانها مع تكرار ذات الأخطاء مع تعمد اتخاذ قرارات تعسفية الغاية منها اذلال المعلم من فصل أو نقل تعسفي ومطالبته بما يفوق طاقته، وتم توجيه المطالب للمسؤولين "مكتب تعليمي في المجلس المحلي - مديرية التربية - المستشارين الأتراك - طلبات اللقاء بالوالي التركي"، دون استجابة.

ونتيجة عدم التوصل لأي نتائج من احتجاجات المعلمين، تم التوافق على انتخاب مجموعة من المعلمين عن كل مدرسة لينوب عنهم، وتم اجتماع المندوبين الممثلين عن مدارس مدينتي الباب وقباسين وريفيهما، تم إصدار بيان تحذيري بهذا الشأن.

وتطرق البيان إلى نقص الكادر التعليمي، ونقص الكتب المدرسية كماً ونوعاً، مع زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة لأكثر من 50 طالب، وتفشي وباء كورونا دون اتخاذ إجراءات وقائية أو احترازية، علاوة عن تردي المستوى المادي والمعيشي للمعلم لأسوأ حال.

ولفتت المصادر إلى مطالبة "الجانب التركي" بتدارك هذه النقاط فوراً، لكن بعد مرور أسبوع لم يتغير أي شيء ولم تنفذ المطالب، فبدأت الفعاليات التعليمية بتنفيذ العملية الاحتجاجية والتي ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين الوضع التعليمي بجوانبه كافة، وتحسين الراتب ليصبح ما يقارب 2000 ليرة تركية ليتناسب مع الوضع المعيشي في المدينة.

وتشير تقديرات المعلمين بأن الإضراب شهد مشاركة عالية من المدارس، وتقدر نسبته نحو 90%، كما وتوسعت البقعة الجغرافية للإضراب لتشمل مدارس بلدات "صوران - اعزاز - عفرين ، وأشار أحد منظمي الإضراب بأنهم تعرضوا لتهديدات عديدة من قبل بعض مدراء المدارس بعد تنفيذهم الإضراب، وتم استخدام "ألفاظ غير لائقة خلالها".

وبشكل متكرر يطالب المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظم المعلمون في مدينة الباب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.