وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي السبت في مقابلة مع صحيفة "ليبيراسيون" إنها لا ترى حاليا "حلا آخر" سوى إعادة الجهاديين الفرنسيين المحتجزين لدى الأكراد في سوريا، إلى فرنسا.

وتناقض هذه التصريحات موقف فرنسا المطالب بمحاكمة رعاياها المنتمين إلى تنظيم الدولة في المكان الذي قاتلوا فيه، بحسب "فرانس 24".

ولكن الوزيرة ذكرت بأن "حتى التطورات الأخيرة، كنا نفكر في احتمال إقامة محكمة مختلطة في العراق مع دول أوروبية أخرى" لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين ترفض دولهم إعادتهم، خصوصا الفرنسيون، وهي محكمة "كنا سندعمها". مضيفة "المعطيات تغيرت" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان قد أقر في منتصف ديسمبر/كانون الأول، بأن مسألة المحاكمة في العراق "غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط" بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تهز هذا البلد بشكل خاص.

كما صرحت وزيرة العدل "إذا لا توجد إمكانية محاكمتهم في المكان، فأنا لا أرى حلا آخر سوى إعادة هؤلاء الناس إلى فرنسا". وأضافت "كل مقاتل إرهابي سيعود (إلى فرنسا) سيُحاكم كما كنا نفعل دائما". معتبرة أنه "لا يمكن المجازفة في تشتت" المقاتلين.

واعتبرت بيلوبي أنه "من غير المقبول" أن يكون أطفال صغار جدا لجهاديين فرنسيين، محتجزين في مخيمات لدى الأكراد، مشيرة إلى مسائل "قضائية" منها ضرورة الحصول على موافقة الوالدة لاستعادة الأطفال، و"واقعية" الوضع الميداني الذي "لا يسمح" بالذهاب لجلب هؤلاء الأطفال، وأيضا "سياسية" و"قبول عودة هؤلاء الأطفال من جانب مواطنينا".

وفي المقابل، لا توافق الحكومة الفرنسية لحد الساعة على استعادة أطفال من تلك المخيمات إلا بعد درس "كل حالة على حدة".

واستعادت باريس في يونيو/حزيران، 12 طفلا معظمهم يتامى بعد خمس عمليات استعادة في مارس/آذار الماضي.