حذر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار بو عاصي، من تداعيات قانون سوري بشأن ملكية اللاجئين، على بلاده.

وفي أبريل / نيسان الماضي، أصدر نظام الأسد "القانون رقم 10"، القاضي بمصادرة الأراضي والممتلكات العقارية التي لا يحضر أصحابها خلال فترة 30 يوما لإثبات ملكيتهم لها.

وقال بو عاصي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في بيروت، إن "هناك خطرا إضافيا كبيرا (على لبنان)، ونحن بمرحلة دقيقة جدا من هذه العملية، فالنظام السوري أصدر القانون رقم 10 الذي يطلب من النازحين السوريين العودة في غضون شهر إلى سوريا، وإلا سيتم مصادرة أملاكهم".

وأعرب الوزير عن أمله أن "تتحرك وزارة الخارجية اللبنانية بأسرع وقت لتجد حلولا لهذه الأزمة الخطيرة التي تهدد ببقاء النازحين في لبنان إلى ما شاء الله، بإرادة واضحة من النظام السوري".

وشدد بو عاصي على "حرصه على سلامة كل طفل سوري وغير سوري في الأراضي اللبنانية، لأن هذه قيمي التي سأبقى أدافع عنها"، داعياً إلى "عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بأسرع وقت".

وفي وقت سابق، شددت المستشارة الألمانية "ميركل" مطالبتها على ضرورة رفع الحكومة السورية الإجراءات التي قد تعرقل عودة اللاجئين من سوريا إلى وطنهم، وقالت إن ألمانيا ستطلب من روسيا الإسهام في هذا الموضوع.

وأكدت قلقها من القانون رقم 10 في سوريا، الذي ينص على أن الناس يفقدون ممتلكاتهم حال عدم تسجيلهم لها في الفترة الزمنية المحددة، وهذا نبأ سيء جدا بالنسبة لجميع من يريد العودة إلى سوريا".

وكان وجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.

ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .

وبينت المذكرة أن انتهاكات حقوق الإنسان واضحة وجلية في هذا القانون المشؤوم وخاصة للمادتين 12 و17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن كون القانون 10 إتماماً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية .