طالب وزير العمل في حكومة الأسد خلف العبد الله، بوجوب مخاطبة وزارة العمل اللبنانية، عن طريق الجهات المعنية كالمجلس الأعلى السوري واللبناني ووزارة الخارجية السورية، من أجل مناقشة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ورفع حصرية المهن أمام العمالة السورية وإعفاء العامل السوري من رسوم الضمان الإجتماعي وإستثنائه من الرسوم الخاصة بالحصول على إجازة العمل ورسوم تجديد هذه الإجازة ووضع الآليات اللازمة لإقامة وعمل السوريين الموسميين والمياومين بإعتبار أن لهم وضعاً خاصاً بالإقامة والعمل وحماية الأطفال السوريين في لبنان ومنعهم من العمل.

وفي تصريحه لصحيفة "الوطن" السورية الموالية لنظام الأسد ، أشار إلى أن مخاطبة الوزارة جاءت بعد مجموعة من الإجراءات التي إتخذها لبنان حيال العمالة السورية الموجودة ضمن الأراضي من خلال وضع أسس إستقدام العمالة السورية إضافة إلى المعاناة التي يواجهها العمال السوريون في الجمهورية اللبنانية، واتجاه أوضاعهم إلى المزيد من التردي نتيجة الأنظمة والقوانين التي تمنع السوري من مزاولة معظم المهن التي تم حصر مزاولتها بالمواطن اللبناني، إضافة إلى الرسوم العالية والإجراءات المعقدة والصعبة في الحصول على ترخيص العمل والإقامة، فضلاً عن إجبار عدد منهم على العمل في أعمال خطرة وفي ظروف عمل غير آمنة وغير محمية، وتعرضهم لأخطار إصابات العمل، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى وفاة، إضافة إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال السوريين في لبنان.