قالت مصادر إعلامية لبنانية اليوم الاثنين، إن سفير نظام الأسد في لبنان "علي عبد الكريم علي" سلم رسالة من "وليد المعلم" إلى وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" فيها رد على أسئلة طرحها الأخير حول القانون رقم 10 الذي أصدره نظام الأسد مؤخراً والذي يشرعن سرقة ممتلكات السوريين بحسب حقوقيين.

وقال سفير النظام إن "الرسالة التي أرسلها الوزير المعلم تحمل هذا المضمون بأن سوريا بحاجة وحريصة على كل أبنائها وعلى عودة كل أبنائها وهي بحاجتهم وبعض هؤلاء الأبناء ممن صرفت سوريا عليهم أموالا كثيرة لتأهيلهم، بعضهم يحمل كفاءات عالية وبعضهم يحمل خبرات مهنية بحاجتها سوريا اليوم في مرحلة إعادة الإعمار"، بحسب وكالة (رويترز).

وكان علق وزير الخارجية في نظام الأسد "وليد المعلم" على القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، والصادر عن نظام الأسد لهذا العام بعد سلسلة الانتقادات التي طالته لما فيه من حرمان جل المعارضين للنظام من ممتلكاتهم.

وقال المعلم، أثناء مؤتمر صحفي، إن "إصدار هذا القانون الذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق من المسلحين، مشيرا إلى أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة".

وأثار القانون "10" الصادر عن نظام الأسد تخوف كبير في أوساط المسؤولين اللبنانيين من كونه يحرم اللاجئين في لبنان من العودة لمناطقهم التي سيطر عليها النظام وبالتالي بقائهم في لبنان الذي يعمل على إجبارهم على العودة، حيث تصاعدت التصريحات الرسمية مؤخراً بشكل كبير بهذا الشأن.

وغرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «توتير» أن «هذا القانون هو استكمال تدمير سورية من قبل النظام ومن قبل داعش وهما وجهان لعملة واحدة»، وسأل: «ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام».

ويمنح القانون رقم "10" السوري نظام الأسد الحق في وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية، ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة.

ووجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.

وبينت المذكرة أن بشار الأسد وإيران خاصة بعد أن قاموا بتهجير المدنيين السوريين من مناطقهم الأصلية تنفيذاً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي, عمدوا لإصدار قانون احتيالي بالتزامن مع تهجير ما تبقى من محيط دمشق ( الغوطة الشرقية ) بهدف إتمامهم لجرائمهم تلك فكان القانون 10 لعام 2018 الذي أصدره نظام بشار الأسد بتاريخ 2/4 / 2018 بهدف غصب عقارات كل من ثار عليه بوسائل غير قانونية نص عليها بما يسمى القانون 10 لعام 2018 المزعوم.

ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .