قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اليوم الأربعاء، إنه لا نية لتعديل أو تعليق القواعد المتبعة بخصوص طلبات لجوء السوريين، نافيا معلومات أوردتها تقارير إعلامية محلية حول هذا الشأن.

وأوضح زيهوفر أن "الوضع سيبقى على ما هو عليه حالياً ريثما يتم التحقق من حصول تطورات جديدة في سورية. نتابع الوضع، وسنتصرف وفقاً للمعطيات في سياسة اللجوء، وحتى ذلك الحين لا داعي لتغيير تقييم طلبات اللجوء رغم تعديل التقييم للوضع الأمني من قبل وزارة الخارجية"، بحسب موقع العربي الجديد.

وتخشى منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين أن يكون التقييم الذي أعده المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء أخيراً قد أعاد النظر في مقاربته للأحداث في سوريا، بعد التقارير التي تحدثت عن أن العمليات العسكرية لم تعد قائمةً في كافة أنحاء البلاد، وأن بعض المناطق شهدت توقف القتال.

وتقدم 13634 سورياً بطلبات لجوء في ألمانيا منذ مطلع العام الحالي، ومن المتوقع أن تنهي الحكومة الاتحادية نهاية العام الحالي العديد من لوائح الدعم المالية التي تقدم للولايات والبلديات لصالح اللاجئين، وهي تدفع بمعدل ثابت قدره 670 يورو شهرياً لتحقيق الاندماج وتحمل تكاليف الإقامة.

وحسب وزارة المالية، فإن التوجهات التي يريد نائب المستشارة ووزير المالية الاشتراكي أولاف شولز العمل عليها تقضي بدفع مبلغ مقطوع قيمته 16 ألف يورو خلال العام الأول، على أن يتم تقليص المبلغ لاحقاً.

وبينت تقارير صحافية أنه وفقاً لحسابات مجلس الشورى في ولاية هامبورغ، ستخفض الحكومة دعمها من 4.7 مليارات يورو حالياً إلى 1.3 مليار يورو سنوياً، وتعزو الحكومة الاتحادية السبب إلى تراجع أعداد اللاجئين.

لكن تخفيض المساعدات لاقى اعتراضات جمة من رؤساء حكومات الولايات، إذ انتقد أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا، مخططات وزير المالية لتخفيض تمويل رعاية اللاجئين، وقال في تصريحات صحافية، إن "السياسة يجب أن تبقي على التماسك الاجتماعي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا استمرت الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الكافي للولايات والبلديات"، واصفاً اقتراح الوزير بأنه غير مقبول.

واعتبر الرئيس التنفيذي لرابطة المدن والبلديات، غيرد لاندزبرغ، أن "توفير المال يعني الآن تعريض نجاح الاندماج في الأجلين المتوسط والبعيد للخطر"، وشدد المدير الاداري لرابطة المدن الألمانية، هيلموت ديدي، على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية والولايات إيجاد طريقة لدفع النفقات الحقيقية للمجتمعات من أجل اللاجئين، ومن الضروري ترتيب تمويل طويل الأجل لإقامتهم واندماجهم.