أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تواصل دعم العملية السياسية في سوريا، التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، وجهودها لإحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية، مخاطبا الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي: "إنني أشير هنا بشكل خاص إلى إطلاق سراح السجناء".

وسبق أن أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا الشهر الماضي، أن "حل الأزمة السورية من خلال إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط، غير ممكن"، مشيرا إلى أن "التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع".

وأضاف: "إذا ما عملت اللجنة باستمرار وبمصداقية وفقا لولايتها، وإذا كان هذا العمل مصحوبا بخطوات أخرى من قبل الأطراف السورية واللاعبين الدوليين لبناء الثقة"، فإن من شأن ذلك أن يقود إلى "تطور تدريجي لعملية سياسة أوسع لتنفيذ القرار 2254".

وكان اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعض الدول بإعاقة عملية التسوية السياسية في سوريا، وذلك خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، لبحث العملية السياسية وآخر التطورات في سوريا.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "الفرصة كانت متاحة لإنهاء الأزمة السورية خلال السنوات الماضية، إلا أننا نواجه كل مرة مساعي بعض الدول لإحباط الحل وإضاعة الفرص"، في وقت لم يتحدث ظريف عن دور بلاده في إطالة أمد الحرب بسوريا.