وقعت عشرات النساء السوريات، على وثيقة تتعلق بمصير المعتقلات اللواتي كشف عنهم في سجون فرقة "الحمزة" بمنطقة عفرين خلال الأيام الماضية، طالبن فيها بالكشف عن مصير النساء اللاتي ظهرن بالفيديو، وبقية النساء المختطفات.

ولفتت الوثيقة التي حصلت "شام" على نسخة منها، إلى إصدار العديد من الفعاليات المحلية، بيانات تندد بتجاوزات فصيل الحمزة و تستنكر احتجاز النساء في مقر تابع لفصيل عسكري، وركزت على ورود العديد من تلك البيانات، صفة "عاريات" على النساء المعتقلات، رغم أن مقطع الفيديو يظهر بأنهن جميعا يرتدين الحجاب.

وأوضحت الوثيقة أن "وضعهن للحجاب من عدمه، هو جزء من حريتهن الشخصية، لا ينبغي أن تكون له أي علاقة بجريمة احتجازهن، كما لفتت إلى تبرير احتجازهم للنساء على خلفية جرائم جنائية، و أنهن قد عرضن على قضاة قبل وصولهن للمقر".

واتهمت الوثيقة فصيل "الحمزة" باختطاف أولئك النساء السوريات واحتجازهن، مطالبة بأن يكون قيد المساءلة والمحاسبة من قبل الحكومة التركية أولا، مؤكدة أن القوانين السورية التي تطبق عادة في ظل دولة مستقرة، تقتضي بأن توقيف النساء بناء على أدلة دامغة.

وتحدثت الوثيقة عن استغلال هذه الحادثة لإثارة النعرات القومية بين أهالي وسكان مدينة عفرين، و الاستنصار لجهة دون أخرى، رغم أن حق النساء السوريات المعتقلات بمحاسبة من اعتقلهن، ورد اعتبارهن، لا يحتمل إثقاله بمعايير غير منطقية، هدفها عراك سياسي قذر، لا ينبغي أن تكون النساء أدواته.

وطالبت الوثيقة باسم "مجموعة من النساء و النسويات السوريات المؤمنات بحقوق الإنسان"، بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه وقوميته وميوله، وبحقوق النساء جميعا الجهات الدولية الفاعلة بالكشف عن مصير النساء اللاتي ظهرن بالفيديو، و بقية النساء المختطفات.

وشددت على ضرورة إعادة تفعيل منظومة قضاء مدني نزيه و مستقل، و إحالة المتورطين إليه لتتم محاسبتهم، وجبر الضررين المادي والمعنوي الذين لحقا بصاحب المحل التجاري، وتشكيل لجنة تحقيق وتقصي للحقائق خاصة بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق النساء في مختلف مناطق سيطرة القوى المحلية، و توثيقها من أجل محاسبة كل المنتهكين و المتورطين.

وأكدت الوثيقة على ضرورة عدم استخدام النساء و أجسادهن كأدوات للضغط في البازارات العسكرية والسياسية، وعدم استخدام صفاتي تسبب لهن وصمة مجتمعية، والتوقف عن تأجيج الصراع القومي و المناطقية في سوريا عمومأ لأن ذلك سيفشل أي محاولة لسلم أهلي يؤسس السلام مستدام.

وطالبت أيضاَ بالتوقف عن استخدام خطاب الكراهية تجاه المهجرات و المهجرين قسرة، اللواتي والذين لم يكن لهن /م الخيار بترك ديارهن /م و القدوم إلى عفرين.

بدورها، لفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى انتشار مقطع فيديو عبر شبكة الانترنت بتاريخ 29/ أيار/ 2020 قالت إنه يُصوّر أن هناك نساءً محتجزات ضمن مقر لفرقة الحمزة خلال اقتحامه بمدينة عفرين.

وأوضحت الشبكة أنها تُقدّر عددهنّ بحسب الفيديو بثمانية نساء، مؤكدة تمكنها من خلال صورهنّ التعرف على أربعة منهنّ كُنّ قد اختطفنَ سابقاً منذ بداية عام 2020 من قبل عناصر مُسلحة لم نتمكن في وقتها من تحديد هوية هذه العناصر، وقد تعرض أهلهنّ للابتزاز المادي مقابل الإفراج عنهنّ.

وطالبت الشبكة السورية بضرورة الكشف عن هوية هؤلاء النساء الثمانية، وكافة حالات الاختفاء القسري، والتوقف عن عمليات الاعتقال دون توجيه مذكرة قضائية، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات لدى كافة الفصائل في المعارضة المسلحة الذين لم تُوجّه اليهم تُهم قضائية، وأن لا يستمر احتجاز الأشخاص دون أي عرض على المحكمة.

وأكدت أن إنكار حالات الاحتجاز وعدم الكشف عن مصير المحتجزين؛ يعني عدم تمكّن أهلهم من التواصل معهم، ويحرمهم من أبسط حقوقهم في توكيل محامي دفاع، ويُصبحون في عداد المُختفين قسرياً، وهذه جميعها ممارسات مُستنسخة عن النظام السوري، وتُشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن تمت على خلفية النزاع المُسلح فهي تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وتُشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ هناك ما لا يقل عن 15 امرأة في عداد المُختفيات قسرياً في منطقة عفرين منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.