وثيقة تكشف عن قيمة أموال "مخلوف" المحجوز عليها في اثني عشر مصرفاً
وثيقة تكشف عن قيمة أموال "مخلوف" المحجوز عليها في اثني عشر مصرفاً
● أخبار سورية ٢١ مايو ٢٠٢٠

وثيقة تكشف عن قيمة أموال "مخلوف" المحجوز عليها في اثني عشر مصرفاً

كشفت وثيقة صادرة عن "سوق الأوراق المالية" التابعة لنظام الأسد عن الأسهم التي يمتلكها رامي مخلوف ابن خال رأس النظام المجرم، المودعة في عدة مصارف جرى الحجز عليها وفق البيان الذي أرسلته إلى الهيئة الناظمة للاتصالات عقب إقرار وزارة المالية الحجز على أموال مخلوف وعائلته.

ويشير البيان الذي وثق قرار الحجز على أسهم مخلوف في عدة بنوك مصرفية أنه استند إلى قرار الحجز الاحتياطي رقم 1236 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ التاسع عشر من الشهر الجاري، بثتبت الحجز لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي لأسهم "رامي مخلوف" تنفيذاً للقرار الصادر عن مالية النظام مؤخراً.

وشملت الوثيقة ذكر الأسهم العائدة لرامي مخلوف في كلاً من: "بنك عودة - البنك العربي - بنك بيبلوس - بنك الأردن - بنك سوريا والمهجر - بنك سوريا والخليج - مصرف فرانس بنك - المصرف الدولي للتجارة والتمويل - بنك قطر الوطني - بنك الشرق - بنك سوريا الإسلامي - بنك الشام"، تصدر قيمتها بمليارات الليرات التي جرى الحجز عليها عقب قرار صادر عن وزارة المالية في نظام الأسد.

وبحسب موقع "شام تايمز" الموالي للنظام فإنّ الأرقام الواردة أن حصيلة أملاك "رامي مخلوف" في البنوك المدرجة تبلغ حوالي 7 مليار و370 مليون ليرة سورية، هي تحت الحجز حالياً، وفق تقديراته التي استند فيها على ما وصفه بـ "البورصة السورية".

وسبق أنّ قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف زوجته وأولاده وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي تناقلته أمس الثلاثاء 19 أيار/ مايو ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.

ويشير نص القرار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، تولد 10/7/1969 محل ورقم القيد جبلة - بستان الباشا، وأموال زوجته وأولاده على خلفية رفضه دفع المبالغ المالية التي فرضتها الوزارة على شركته "سيريتل".

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم، لقيامهم بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، ليتبين لاحقاً أنّ مخلوف دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، فيما ظهر الأخير مخاطباً النظام بلهجة تهديدية في خضم الصراع المحتدم بين الطرفين الذي وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ