قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن نظام الأسد يمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة من العودة إلى ممتلكاتهم.

وقال سكان حي القابون إن نظام الأسد يقوم أيضا بهدم ممتلكاتهم دون سابق إنذار ودون توفير سكن بديل أو تعويض.

وحلّلت هيومن رايتس ووتش صور الأقمار الصناعية لحي القابون، والتي تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك. تؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تدعو روسيا وسوريا الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، لكن كما هو الحال دائما مع الحكومة السورية، فإن الواقع مختلف تماما. تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة".

وحدد مجلس الوزراء الأسدي أجزاء من داريا لإعادة الإعمار في أبريل/نيسان 2018 والقابون في يوليو/تموز، حيث ارتبط اسم البلدتين بالثورة السورية، واستعادت الحكومة السيطرة على كليهما من الثوار. ولكن، حسب تحليل هيومن رايتس ووتش، يمكن لنظام الأسد بموجب القانون رقم 10 لعام 2018، الذي أقرّ في أبريل/نيسان، وضع يدها على الملكيات الخاصة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض المناسب في مناطق إعادة الإعمار.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 7 سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون، أو حاول أقرباؤهم العودة في مايو/أيار ويوليو/تموز. قال السكان إنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية. في داريا، وقالوا إن الحكومة تفرض قيودا على التنقل في كامل المدينة. وفي القابون، قالوا إن حكومة الأسد كانت إما تقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم.

واستعادت قوات الأسد سيطرتها على البلدات بعد هجمات واسعة شملت هجمات عشوائية على المدنيين، واستخدام أسلحة محظورة. تسببت الهجمات بأضرار واسعة النطاق، وأدت إلى النزوح الجماعي لآلاف السكان.

واستنادا إلى الإعلام وبيانات حكومية صادرة بين مايو/أيار 2017 وأكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت حكومة الأسد أنها كانت تدمر أنفاقا أنشأها الثوار، بالإضافة إلى بقايا متفجرات من الثوار التي تركوها في القابون. لكن صور الأقمار الصناعية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش خلال هذه الفترة أظهرت أن قوات الأسد هدمت المنازل بآليات ثقيلة تتحرك على الأرض، مثل الجرافات والحفارات، بالإضافة إلى التفجير غير المنضبط لمتفجرات شديدة الانفجار، وهو أمر لا يتسق مع إغلاق الأنفاق تحت الأرض.

وقارنت هيومن رايتس ووتش أيضا مواقع الارتطام الناتجة عن الغارات الجوية بعمليات الهدم، فوجدت أنه على الرغم من أن العديد من المباني قد تضررت على الأرجح في الغارات الجوية أو القتال البري، إلا أنه كان من الواضح أن العديد من المباني التي تم هدمها كانت أيضا سليمة بشكل واضح، ومن المحتمل أن تكون مسكونة ولم يتم هدمها لأنها تضررت من جراء الغارات الجوية.

كما قال أحد اللاجئين: "لقد أخذوا أطفالنا ودمنا ويأخذون ممتلكاتنا الآن - ما الذي تبقى لنا حتى نعود إليه؟"

قالت هيومن رايتس ووتش إن منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري.

ويضمن القانون الدولي حرية الحركة للأشخاص الموجودين في دولة ما بشكل قانوني. ويجب فرض القيود فقط إذا كانت بموجب القانون، أو كانت ضرورية لتحقيق أهداف مشروعة، وكان الفرض غير تمييزي ومتناسب - أي متوازن بعناية مع السبب المحدد للتقييد.

وينتهك نظام الأسد التزاماتها بضمان حرية الحركة عندما تفرض قيودا على الدخول والخروج من القابون ومنع العودة إلى داريا بالكامل دون تقديم سبب مشروع، أو القيام بفحص أمني فردي للمقيمين الساعين للدخول أو المغادرة. وبالنظر إلى الوقت الذي انقضى منذ الاستيلاء على هذه المناطق، وحجم تأثير هذه القيود، فهي تبدو غير متناسبة.

كما يحظر القانون الإنساني الدولي "التدمير العشوائي" للممتلكات والهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين والأهداف المدنية. يشير حجم عمليات الهدم، واستعادة نظام الأسد للمنطقة لمدة عام على الأقل، إلى أن عمليات الهدم هذه قد تكون غير متناسبة، وربما تكون جرائم حرب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن القيود المفروضة على الوصول، الهدم، ومصادرة الممتلكات تؤثر أيضا على قدرة الأشخاص النازحين واستعدادهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية. أشار اللاجئون إلى أن أسباب عدم عودتهم تكمن في عدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية وعدم وجود ضمانات بأن الأمن سيستتب هناك. قال آخرون إن هذه ليست سوى أحدث ما قامت به قوات الأسد في سلسلة من الإجراءات ضد السكان المدنيين.

على روسيا، والدول الأخرى التي تدعو إلى عودة اللاجئين، استخدام نفوذها لدى نظام الأسد لضمان حماية حقوق الملكية الخاصة بالنازحين الذين يسعون إلى العودة، وألا تصادر الحكومة أو تدمر ممتلكاتهم بشكل تعسفي دون تزويدهم بالبدائل.

وعلى الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي تستعيدها حكومة الأسد ضمان أن أي أموال تقدمها إلى البرامج التي تهدف إلى إعادة البناء وإعادة التأهيل في المناطق التي تستعيدها الحكومة تلبي معايير معينة. عليها أيضا التأكد من أن أموالها لا تساهم في الإساءة لحقوق الملكية للسكان أو النازحين وأن الأموال لا تذهب إلى الكيانات أو الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

على الأمم المتحدة أن تكفل ألا تساهم برامج وكالاتها، بما فيها إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات على نطاق صغير، في انتهاك حقوق الملكية للسكان أو النازحين وألا تطبق بطريقة تمييزية.

وقالت فقيه: "عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات، تؤكد حكومة الأسد أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تريد عودة اللاجئين أو النازحين. على المانحين الذين يفكرون في تمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك".

وقال السكان إن المسؤولين المحليين لم يقدموا سببا لمنعهم من العودة إلى داريا أو القابون أو سببا للقيود الأخرى المفروضة على الوصول. واجهت مناطق أخرى، بما في ذلك وادي بردى والتضامن، قيودا مماثلة.

وفي 25 سبتمبر/أيلول، أفادت وسائل إعلام بأن تقرير "لجنة محافظة دمشق" بشأن تطبيق القانون رقم 10 في التضامن، وهو حي في دمشق، وجد أن 690 منزلا فقط صالح للسكن، أي حوالي 10 بالمئة من مجموع المساكن، وفقا لما ذكره أحد الناشطين في التقرير - وأن السكان لن يسمح لهم بالعودة إلى منازل تعتبر غير صالحة للسكن. أكد سكان التضامن أن التقرير كان غير موضوعي وغير عادل. ولم يوضح التقرير الإخباري ما إذا كان سيتم تقديم تعويض أو سكن بديل للمقيمين.