هيومن رايتس ووتش: القانون رقم 10 يتعارض مع الدستور السوري وقانون حقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش: القانون رقم 10 يتعارض مع الدستور السوري وقانون حقوق الإنسان
● أخبار سورية ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨

هيومن رايتس ووتش: القانون رقم 10 يتعارض مع الدستور السوري وقانون حقوق الإنسان

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن القانون رقم 10، الذي صدر عن النظام السوري في نيسان هو أبرز مثال على محاولات حكومة النظام السيطرة على عمليات العودة وإعادة الإعمار، لافتة إلى أن القانون، الذي زعمت الحكومة أنه مخطط لإعادة الإعمار، يتعارض مع الدستور السوري وقانون حقوق الإنسان من خلال منح الحكومة فسحة كبيرة لمصادرة الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض المناسب.

وأوضحت المنظمة أن الحكومة الروسية جهودا منسقة للضغط على الدول الأوربية ودول أخرى لدعم اللاجئين العائدين عبر تمويل إعادة الإعمار، في هذه الأثناء تدعو حكومة النظام اللاجئين إلى العودة إلى ديارهم، وتصدر قوانين إعادة الإعمار لتوفير إطار قانوني للتمويل الوارد لتمويل إعادة التنمية، في وقت يعتقد اللاجئون الذين التقت بهم المنظمة أن هذه القوانين والخطط مصممة لإبقائهم خارجا، وليس لتمهيد الطريق للعودة إلى الوطن.

وقالت: يُعتبر السوريون النازحون اكثر عرضة للانتهاكات بسبب هذا القانون. حيث إنه سيكون من الصعب إثبات الملكية من الخارج بخاصة وأن الكثيرين منهم فقدوا وثائق الملكية الخاصة بهم عندما هربوا. رغم أن القانون 10 سبقه العديد من القوانين التي تصادر الممتلكات بشكل غير عادل، إلا أن اللاجئين الذين كانوا يفكرون في العودة، وأصبح القانون 10 يجسد جميع مخاوفهم.

تسبب القانون أيضا بمخاوف على الصعيد الدولي، في يوليو/تموز، أرسلت 40 دولة رسالة إلى "مجلس الأمن الدولي" والأمين العام للأمم المتحدة، من أجل دق ناقوس الخطر.

ورأت أن تعديل القانون 10 من أجل تمديد الفترة الزمنية لإثبات الملكية من 30 يوما إلى عام، والسماح للمقيمين بالطعن في القرار في المحاكم العادية، خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن مع ذلك، لا تزال هناك مخاوف أكبر، بما فيها مطالبة السكان بتقديم مستندات تثبت ملكيتهم بضغط من قوات الأمن التعسفية، وحقيقة أنه لا يزال من الممكن إخلاء السكان حتى بعد إثبات الملكية إذا كانت ممتلكاتهم في منطقة إعادة اعمار.

واعتبرت أن القانون 10 ليس سوى عقبة من العقبات الكثيرة التي تعترض عودة اللاجئين، وتمنع حكومة النظام بشكل تعسفي وصول جميع السكان إلى منازلهم في بعض المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة مثل داريا والقابون.

وبينت أنه إذا كان المسؤولون الروس جادين حقا بشأن تسهيل عودة اللاجئين، فسيتعيّن عليهم أيضا معالجة هذه العقبات. إنّ معاملة اللاجئين الذين يعودون، ستكون بمثابة اختبار حاسم بالنسبة إلى الذين ينتظرون معرفة ما إذا كان ينبغي عليهم ذلك، لافتة إلى أنّ استمرار الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري سيواصل الحؤول دون العودة أيضا.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ