وفيما يتعلق باللقاء المرتقب في آستانة ، أكدت  الهيئة العليا للمفاوضات دعمها للوفد العسكري المفاوض في مفاوضات الاستانة التي ستعقد في ٢٣ الشهر الجاري ،  واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، مبدية أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.

اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات ، في بيان صادر عنها عقب اجتماعها الذي عقدته في العاصمة السعودية الرياض في اليومين الماضين ، أن الهدنة الراهنة هي مطلب أساسي لوقف نزيف الدم السوري، وتمثل نجاحها خطوة مهمة نحو الحل السياسي وبناء الثقة، مشددة على ضرورة شمولها سائر الأراضي السورية، مع استثناء التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة.

و حذرت الهيئة  من استمرار خروقات النظام والميليشيات الطائفية للهدنة في عدد من المواقع السورية وخاصة في وادي بردى والغوطة بريف دمشق ، مستنكرة استمرار سياسات التهجير القسري ومحاولات تغيير البنية السكانية في سورية.

و شددة الهيئة في الوقت ذاته على تفاعلها الإيجابي مع أية مبادرة تسهم في حقن الدم السوري وتعزيز فرص الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد.

و أكد بيان الهيئة العليا للمفاوضات رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أية شروط مسبقة، مادامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي.

و ختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على الاصرار في متابعة العمل لمحاسبة جميع المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتدعو إلى متابعة العمل بتقرير المحققين الدوليين الذين أوصوا بمحاسبة بشار الأسد بصفته المسؤول المباشر عن إعطاء الأوامر بقصف الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية ومحاكمته.