طالبت هيئة القانونيين السوريين في مذكرة اليوم، المجتمع الدولي بالتحرك الجدي والسريع لاجتثاث الإرهابي "بشار الأسد" ونظامه لما يقوم به من تصدير الهجمات الإرهابية للدول المجاورة لسورية والمجتمع الدولي كافة ومنعه من الاستمرار بالعبث بحياة البشر وإرهابهم الممنهج المتعمد.

أصدرت الهيئة اليوم مذكرة حول ارتكاب نظام الأسد التفجيرات التي استهدفت العاصمة الأردنية عمان عام 2005 وقرار المحكمة المحلية الكولومبية بإلزام نظام الأسد ومخابراته العسكرية بتعويض مادي كبير لثبوت الأدلة الجزائية بحق الجهة المدعى عليها ممثلة بنظام الأسد وجهاز المخابرات العسكرية.

وبينت المذكرة أن المحكمة المحلية في مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قرارها في الدعوى المدنية لمقتل مواطنين أمريكيين في التفجيرات، وثبت للمحكمة إقدام الجمهورية العربية السورية من خلال مخابراتها العسكرية على دعم جهود القاعدة والزرقاوي من خلال جمع الأموال لهما من  قبل المدعو ( فوزي مطلق الراوي ) الذي عينه بشار الأسد عام 2003 أمين حزب البعث الجناح العراقي الذي دعمته الحكومة السورية ومخابراتها العسكرية.

وقالت المذكرة إنه "بتاريخ 9 / 10 / 2005 أرسل الزرقاوي أربعة انتحاريين إلى عمان نفذوا عملهم الإرهابي على فندق غراند حياة وفندق راديسون ساس وبار ديز وراح ضحية العمل الإرهابي 57 مدنياً من بينهم ( لينا منصور الذيابات - مصعب أحمد خورما - المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد)وإصابة أكثر من 110  آخرين وتبنت القاعدة العملية عبر معرفاتها الرسمية".

وأضاف حيث أن الضحيتين لينا منصور الذيابات ومصعب أحمد خورما من الرعايا الأمريكيين فقد تقدم ذويهما بدعوى بحق (الجمهورية العربية السورية و المخابرات العسكرية السورية) بجرم تمويل ورعاية الهجمات الإرهابية في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 9 / 10 / 2005 بالتنسيق مع تنظيم القاعدة في العراق .

وتساءلت "إلى متى سيبقى صمت المجتمع الدولي حيال هذا الإرهاب الدولي , وخاصة صمت الولايات المتحدة الأمريكية التي طالتها هجمات نظام بشار الأسد الإرهابية وقتلت من رعاياها ما قتلت حتى أنها لم تحرك الشق الجزائي واكتفت بالحكم بالتعويض رغم ثبوت الأدلة الجزائية لتجريم نظام بشار الأسد بالتفجيرات الإرهابية في الأردن وغيرها" .

وختمت بالقول" بعد أن ثبت للسلطات الأردنية إقدام المخابرات العسكرية على الترتيب للهجمات الإرهابية ضمن أراضيها الأمر الذي يعطيها الحق باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة نظام بشار الأسد ومخابراته العسكرية  ومؤسساته المخابراتية كافة كون الأردن دولة مصدقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".