أصدرت هيئة القانونيين السوريين اليوم الأربعاء، مذكرة خاصة حول استيلاء نظام الأسد على عقارات وأموال السوريين من المعارضين لحكمه عن طريق الحجز عليها تعسفياً، مؤكدة أن ذلك خارج نطاق القانون والقضاء.

وكان أصدر وزير مالية نظام الأسد قراراً برقم " 3379 / " تاريخ /11 /11 /2018 تضمن " إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعشرات المواطنين من أبناء غوطة دمشق الشرقية وردت أسمائهم في متن القرار.

ولفتت الهيئة إلى أن المستهدفين بهذا القرار هم من يصفهم نظام الأسد " بالإرهاب " على خلفية الانتماء للثورة السورية ومعارضته وبالتالي هو قرار غير شرعي وباطل لمخالفته " الدساتير السورية " والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأكدت المذكرة أن القرار تجاوز الطرق القانونية المعروفة والمتبعة في كل محاكم العالم إذ يعتبر تعديّا واضحا على صلاحيات القضاء وهو بذلك يعدّ انتهاك للفقرة " د" من المادة 3 من اتفاقية جنيف لعام 1949 التي تنص على " إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

كما أن القرار يطال أملاك السوريين المعارضين لنظام الأسد وهو عقاب جماعي لهم على ممارستهم حقهم في التعبير وممارسة الحقوق السياسية والمدنية وحرمانهم من حق الشكوى أو الاعتراض على تصرفات الأجهزة الأمنية التعسفية وغير الشرعية, مما يعد انتهاكاً للمادة " 9 " من الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ".

وطالبت المذكرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام الأسد وإيران وروسيا بحق الشعب السوري وسلبه أمواله و الاستيلاء على عقاراتهم بدون وجه حق .
وشددت على ضرورة اعتبار كافة القرارات والقوانين والمراسيم والإجراءات التي تمهد للاستيلاء على عقارات وأموال السوريين من قبل نظام بشار الأسد وإيران ومليشياتهم باطلة بطلاناً مطلقاً ولا ترتب أي مركز قانوني لأية جهة أو شخصية أقدمت على الاشتراك في تلك الجريمة الممنهجة, بل وتتحمل تلك الجهات والشخصيات التبعات القانونية والمالية والجزاءات التي ستترتب على إقدامهم على الأفعال الهادفة لسلب السوريين لأملاكهم المنقولة وغير المنقولة.