أعربت "هيئة التفاوض السورية" إذ بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة إياه جزءا من الإنصاف الذي طال انتظاره للشعب السوري، ضحية جريمة الإبادة التي ينفذها الأسد منذ تسع سنوات.

وناشدت الهيئة، الأمم المتحدة والعالم الحر العمل من داخل مجلس الأمن الدولي على إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سورية إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، وعبرت عن تقديرها موقف وتصريحات و دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الداعية المحاسبة المرتكبين الذين استخدموا هذا السلاح المحرم دولية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.

وطالبت الهيئة من حلفاء النظام السوري أن يتوقفوا عن حماية المجرمين والتستر عليهم، وترى أن هذا التقرير بشكل إدانة سياسية لنظام الأسد؛ ويقطع الطريق نهائيا أمام أي محاولة أو جهد لإعادة تعويم نظام خرج على كل الأعراف والقوانين الدولية وارتكب أفظع وأخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشارت الهيئة إلى أن التقرير جاء إثر استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي ضد المدنيين السوريين، رجالا ونساء وأطفالا، في غوطة دمشق وغيرها من مناطق سورية في آب/ أغسطس عام ۲۰۱۳، ورغم تکراره مزاعم الإنكار ومحاولاته التملص من تلك الجرائم البشعة، وبعد تسليمه الترسانة الكيماوية التي بناها من أموال المواطنين، كصفقة للتهرب من الإدانة، ورغم حماية روسيا له في مجلس الأمن لاستخدامه لهذا السلاح الإجرامي.

ولفت إلى أن فريق التحقيق اعتمد على شهادات حية وصور وتحليلات ومعاینات للمنطقة وللمواد والضحايا، مؤكداً أن إن شعب سوريا يعتبر أي تهاون أو تستر أو تراخ مع جرائم كهذه من شأنه أن يشجع الإجرام في العالم ويشرعنه، ويفسح في المجال أمام ممارسات مشابهة في دول أخرى، معرضة السلم العالمي للخطر.