يعاني اللاجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان من هشاشة وضعهم القانوني والاقتصادي في ظل ارتفاع نسبة البطالة بينهم وتراجع حجم المساعدات المقدمة للاجئين وتهديدات الأونروا بتقليص خدماتها .

وبرز مؤخراً وتحديداً بعد زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى سورية بمرافقة السفير الفلسطيني في لبنان دعوات من قبل اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تحث اللاجئين الفلسطينيين للعودة إلى مخيماتهم داخل سورية، مع تقديم ضمانات تسوية أوضاعهم القانونية داخل لبنان من خلال سفارة السلطة الفلسطينية وتقديم اغراءات مالية مقدمة من رئيس السلطة السيد محمود عباس بتقديم مبلغ 1000 دولار أمريكي للعائلة.

غير أن هذه الدعوات لم تترافق مع أي ضمانات للاجئين الراغبين بالعودة داخل سورية وافتقرت للتنسيق مع الحكومة السورية أو الأونروا او الهيئة العامة للاجئين خصوصاً اذا ما علمنا أن حوالي 59 % من اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان من مخيم اليرموك .

وذلك يضع اللاجئين أمام مخاوف متعددة أهمها التوقيف والاعتقال والسوق للخدمة العسكرية الإلزامية والتشرد داخل الاحياء والمدن السورية لانعدام المأوى وتعذر السكن داخل المخيمات المدمرة.

كما يساور اللاجئين مخاوف إضافية تتمثل بقيام الحكومة اللبنانية بإجبارهم على العودة كخطوة لاحقة لمرحلة التخيير في ظل ما يقال عن إعادة اللاجئين السوريين، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وتقدر أعداد من تبقى من فلسطينيي سورية في لبنان نتيجة الأزمة السورية قرابة الـ 31000 لاجئاً فلسطينياً، داخل وخارج المخيمات وذلك بحسب إحصائيات الأونروا يوم 9 كانون الثاني / يناير 2017 ، في حين أشارت احصائيات مشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، التي أصدرته يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017 والذي نفذته "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" بالشراكة مع لإدارة الاحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى انخفاض العدد إلى نحو 18601 نسمة.