نشرت وزارة اقتصاد الأسد بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن منع تصدير مادة الألبان ومجموعة من المنتجات الغذائية والمعقمات في وقت تحدثت فيه مصادر إعلامية موالية عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة بقيمة عشرات الملايين في دمشق، اجتازت عدة نقاط وحواجز لميليشيات النظام.

في حين يشمل قرار وزارة الاقتصاد مواد غذائية منها "البيض والأجبان والألبان والبقوليات المعلبة والمغلّفة" إلى جانب منع تصدير "الكلور وماء الجافيل"، لمدة 30 يوم، وفقاً لما ورد في البيان.

وتعزو وزارة الاقتصاد قرار منع تصدر هذه المواد لتوفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، حسب زعمها، في وقت يربط ناشطون بين تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية من حيث القرارات الصادرة وترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل نقلت وكالات الأنباء الموالية عن مدير مسؤول في مخابرات الأسد تاكيده ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها 730 كغ كانت مخزنة بشكل فني ضمن سيارة شاحنة براد وذلك في منطقة "معربا" بريف دمشق، الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام.

وتشير المصادر ذاتها إلى أنّ قيمة شحنة الحشيش المخدرة التي تم ضبطها تصدر بأكثر من 200 مليون ليرة سورية، المشهد الذي يتكرر عقب إغراق مناطق سيطرة النظام في مواد المخدرات من خلال التعاون بين ميليشيات النظام ونظيرتها من حزب الله اللبناني.

وبدورها تقوم ميليشيات النظام متمثلة بـ "وزارة الداخلية" وأفرع الأمن التابع لها بين الحين والآخر بالتضحية بعدد من أفراد العصابات التابعة لها، كما حدث في إعلان الداخلية اليوم بهدف خداع وإسكات الشارع الغاضب بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فايروس "كورونا"