كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد، ورئيس لجنة الحقوق والحريات في مجلس شعب النظام، "نزار السكيف"، أن اللجنة تعد مذكرة لعرضها للدراسة حول موضوع تجنيس السوريين اللاجئين خارج البلاد وخصوصاً في تركيا.

وأوضح السكيف لموقع "الوطن" التابع لنظام الأسد، أن الهدف من طرح المذكرة، هو إصدار قرار من المجلس يوضح خطورة تجنيس السوريين لمخاطبة البرلمانات العربية والدولية حول هذا الموضوع.

وأضاف السكيف أن "مكتب المجلس السابق رفض طرح المذكرة التي أعدتها اللجنة سابقا تحت القبة من دون أن يذكر الأسباب".

وأوضح أن الهدف من طرح المذكرة تحت القبة هو "إصدار قرار من المجلس يوضح خطورة تجنيس السوريين لمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لتوضيح خطورة هذا الموضوع ولاسيما أنه محاولة لتغيير معادلات ديموغرافية وجيوغرافية".

وأشار السكيف إلى إمكانية تعديل القانون المتعلق بالجنسية فيما يتعلق بمن يحصل على جنسية لها أبعاد سياسية مثل الجنسية التركية، معتبراً أن هذا الموضوع "خطير".

وكانت تركيا بدأت بمنح الجنسية لآلاف اللاجئين السوريين المقيمين في الولايات التركية، معظمهم من حملة الشهادات العلمية العليا، كالأطباء والمهندسين والمعلمين مع أسرهم.

وكانت لجنة حقوق الإنسان والحريات لدى نظام الأسد، اعتبرت في تموز العام الماضي، أنه "لا يحق لأي مواطن سوري الحصول على جنسية أخرى، من دولة معادية أثناء الحرب إلى جانب الجنسية السورية".

لكن قانون الجنسية السوري لا يحظر على أي شخص الحصول على جنسية أخرى باعتبارها حرية شخصية.