بدأ نظام الأسد البحث أكثر فأكثر عن تمويل أو مصدر يسد العجوزات التي تثخن جسد نظامه الاقتصادي، فقد أصدر رأس النظام اليوم القانون رقم (35) للعام 2014 المتضمن إلزام جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها لسوريا بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية.

القانون الذي يحمل نوع من التشجيع الذي أظهره ، من حيث الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة، لكن يخبئ في طياته شر قادم بحق من يعلن عن هذا و كأن هذا الإعلام هو تسويق للنظام و شبيحته بأن تعالوا و خدذوه.

ووفقاً للقانون تعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهباً مشغولاً ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.