قال نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية في مقابلة مع وكالة الأناضول "إن نظام بشار الأسد يهرب من الاستحقاقات السياسية بالتصعيد في محافظة إدلب، رغم كونها منطقة خفض تصعيد، محذرا من أن خسارتها تعني نسف العملية السياسية قبل أن تبدأ.

وقال الحريري إن "كل الأطراف متفقة على بيان جنيف (2012)، والقرار الأممي 2254 (2015)، وهناك اتفاق على أن اللجنة الدستورية ليست كل الحل السياسي، ولكن مدخل للعملية السياسية".

وأفاد الحريري بأنه: حدث تقدم كبير جدا في تشكيل اللجنة، حيث حصل شبه اتفاق على القواعد الإجرائية لعملها، وهناك اتفاق على القسم الأكبر من أسماء من سينخرطون في مناقشة الدستور الجديد.

وزاد بأنه "أصبح هناك اتفاقا على أن اللجنة جزء من القرار 2254، بإشراف الأمم المتحدة، وأعتقد أن موعد انعقاد الجلسة الأولى للجنة لن يكون بعيدا".

ونوه الحريري إن "النقطة الخلافية الأخيرة هي ستة أسماء، من الثلث الثالث (قائمة الأمم المتحدة)، حيث حُذفت، والنقاش مستمر حول من سيحل محلها؛ فنحن نريد أن يكون هذا الثلث حياديا ومتوازنا، والمفاوضات تجري عليها".

وتتشكل اللجنة من 150 عضوا، وهي مقسمة بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة (التيار الضامن).

وشدد على أنه "إذا تم التوافق على الأسماء والعمليات الإجرائية لن يكون هناك مانع من إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، ودعوتها لعقد أول اجتماع لها في جنيف".

وقال الحريري إنه: منذ تدخل روسيا (في سوريا عسكريا عام 2015) وهي تدعم النظام، لتحقيق حسم عسكري، لكن الحسابات لم تتحقق على أرض الواقع، لكن إذا سنحت لهم الفرصة سيسيطرون على مزيد من الأراضي لصالح النظام، والوصول إلى حل سياسي وفق معاييره.

وأضاف: "في كل مناطق خفض التصعيد كانت تُستخدم التنظيمات الإرهابية ذريعة، وفي إدلب، وبحجة الإرهاب، يتم استهدف المجموعات المدنية والبنى التحتية بشكل مقصود وممنهج باستخدام الطائرات والمروحيات والمدفعية الثقيلة، وسياسة الأرض المحروقة".

وأردف: "رغم الجهود الكبيرة من تركيا ومنظمات، تجاوز عدد الشهداء 200 والجرحى 700، وتم استهداف 18 مستشفى ومركزا طبيا، و16 مدرسة، لذلك تم تعليق العملية التعليمية".

وتابع "التصعيد هو ضغط على الفصائل وتركيا، والحجة هي محاربة الإرهاب، وتركيا تقوم بجهود كبيرة مع روسيا للضغط لوقف هذه الهجمة العسكرية"، حيث أن ما يحدث "يتنافى مع أفكار الحل السياسي والحث على عودة المهجرين".

وأضاف الحريري أن "عمل المعارضة وتركيا مشترك، عبر مطالب حماية المدنيين، والحفاظ على المنطقة كمنطقة خفض تصعيد مؤقت، لحين التوصل إلى حل سياسي حقيقي، وخسارتها تنسف العملية السياسية قبل أن تبدأ.

وأردف: "النظام مارس إرهاب ممنهج باستخدامه السلاح المخزن منذ 40 عام ضد مدنيين أبرياء، ونرى ميليشيات إرهابية إيرانية وميليشيات انفصالية، مثل قوات سوريا الديمقراطية، تمارس هذه الأعمال تجاه الشعب السوري.

وبخصوص آفاق العملية السياسية قال الحريري إن "الحل هو بتوافق الدول الكبرى.. ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون قدم إحاطة لمجلس الأمن (في مارس/ آذار الماضي) تحدث فيها عن خمس أولويات ندعمها".

وتابع أن بيدرسون "ناقش مع النظام خلال زيارته لدمشق (أبريل/ نيسان الماضي) ملف المعتقلين، وحول هذا الملف قال الحريري: "عدد المعتقلين في سوريا يبلغ قرابة 300 ألف، ولا يعرف عددهم سوى الجهة المعتقلة (النظام)".

ومضى قائلا: "هؤلاء يقبعون في سجون النظام العلنية والسرية ومورست بحقهم انتهاكات بالجملة من إهانة نفسية وتعذيب جسدي وموت".

وشد على أن "قرارات مجلس الأمن نادت صراحة بالإطلاق الفوري للمتعتقلين من كل الأطراف، وفي الفترة الأخيرة لم يحصل أي تقدم في هذا الملف".