قال المجلس الأعلى للإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، إنها عملت من خلال المجالس المحلية على بناء مؤسسات تسعى لاسترداد الدولة من خاطفيها، وقد انتشرت هذه المؤسسات الناشئة على بقاع الأراضي السورية المحررة بأكثر من 350 مجلساً محلياً يتبعون إلى 10 مجالس محافظات منتخبة، وقد بذلت المجالس كل الإمكانات المتوفرة لخدمة المدنيين في كامل الأراضي المحررة ولم تدخر في ذلك جهداً.

وأضاف بيان المجلس أن الحكومة السورية المؤقتة ومديرياتها انتقلت إلى داخل الأراضي السورية وانتشرت على كل بقاعها وقدمت ومازالت تقدم خدماتها الفعلية في الصحة والتعليم والزراعة وغيرها، وقامت بتاريخ 2017/3/14 ببناء جسم جامع مشترك تحت مسمى "المجلس الأعلى للإدارة المحلية" وتحت إشراف مباشر من الحكومة السورية المؤقتة، ليتوج هذا العمل التكاملية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية.

وأكد البيان أن هذه التجربة الغنية والمتراكمة خلال سنوات الثورة شارك بها عشرات الآلاف من الكفاءات الثورية لتصبح النواة الحقيقية للمؤسسات المدنية المحررة التي يمتلكها الشعب السوري، والتي حققت الكثير من الشرعية المحلية والدولية.

ونوه المجلس في ختام بيانه إلى أن كل مشروع مدني يريد هدر الجهود السابقة وإعادة اختراع العجلة من جديد، أو كل مشروع يدعي المدنية وتمكث خلفه أجندات غير وطنية تعيد صناعة الاستبداد بوجه جديد هو مشروع مرفوض تماماً، لأننا نسعى إلى الوحدة لا إلى التفرقة، نسعى إلى إدارة مدنية للمؤسسات تستعيد الدولة، لا لإدارة قمعية تعيد إنتاج نظام ديكتاتوري بوجه مدني مستعار

ووقع على البيان كلاً من " مجلس محافظة إدلب، مجلس محافظة حمص، مجلس محافظة الرقة، مجلس محافظة درعا، مجلس محافظة القنيطرة، مجلس محافظة دمشق، مجلس محافظة حلب، مجلس محافظة دير الزور، مجلس محافظة حماة، مجلس محافظة ريف دمشق".