طالب ناشطون وحقوقيون فلسطينيون بأن تتحمل وكالة الأونروا مسؤولياتها تجاه مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، ودعوا الوكالة الدولية إلى إعادة إعمار منشآتها في المخيم من مدارس ومستوصفات ومراكزها الأخرى، وذلك بعد انتهاء "تعفيش" النظام السوري لمنازل وممتلكات الأهالي في المخيم.

وطالب النشطاء مؤسسات حكومة النظام والفصائل الفلسطينية والأفراد إلى إزالة ركام الأبنية المدمرة من جادات وشوارع المخيم، داعين تلك الجهات إلى المبادرة والعمل الجدي للإسراع بإعادة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم للتخفيف من معاناتهم ومأساته.

واعتبر ناشطون أن خروج "العفيشة" من مخيم اليرموك وانتهاء أعمالهم، فرصة كبيرة لتضافر الجهود على كافة المستويات الرسمية الفلسطينية والشعبية، والجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والأونروا، للعمل من أجل مخيم اليرموك وعودة المهجرين أسوة بالمناطق الأخرى.

وفي وقت سابق، طالب عدد من الناشطين الفلسطينيين، محافظة دمشق برفع يدها عن ملف مخيم اليرموك نهائياً بدائرة خدماتها، لأنها أثبت فشلها الذريع تجاه المخيم خلال العامين الماضيين، وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ولفت النشطاء إلى أن محافظة دمشق لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم، كما أنها لم تستطع إيقاف سرقة بيوت وممتلكات الأهالي وتوقف عفيش واحد وتحيله للقضاء.

وكان أهالي مخيم اليرموك اشتكوا في وقت سابق من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.

ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم.

وفقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية، وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا، وفق المجموعة.