كشف موقع اقتصادي داعم للنظام عن الضرر والأذى الكبير الذي لحق بصناعة الأسمدة في سوريا، بعد استثمارها من قبل الروس، فيما أطلق النظام تحذيرات وتبريرات مع حديثه خلال تصريحات عدد من المسؤولين، عن مخاطر تحيط بالأمن الغذائي السوري.

وقال الموقع تحت عنوان "بلد مستورد"، إن مع الجفاف ونقص السماد تراجعت أرقام التوقعات لإنتاج القمح وسط تساؤلات عن سبب تراجع إنتاج معمل السماد في حمص، بعد توقيع عقد استثمار مع شركة روسية لإعادة تأهيل المعمل ومضاعفة إنتاجه خلال عامين رغم ضخ 200 مليون دولار في المعمل لتطويره وتحديثه.

واعتبر الموقع أن "السماد" أمن غذائي لسورية، التي يُمكن أن تُصدر فوسفات لعدد كبير من دول العالم لتصنيع الأسمدة، ولديها معمل سماد يُمكن أن يُنتج أكثر من 70 % من حاجتها، ويمكنها كذلك تأمين الباقي من مقايضة الفوسفات بالأسمدة مع الدول الصديقة الرائدة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن حجم ضرر استثمار الروس للقطاع وصل إلى عجز النظام السوري عن تأمين 50 % من حاجة الموسم الزراعي الشتوي الأمر الذي سينعكس سلباً على كميات الإنتاج ويحرم الدولة من تقليص فاتورة استيراد القمح.

يُضاف إلى ذلك حرمان الفلاح من تحقيق عائد جيد من زراعة القمح وهنا طرح سؤالاً: كيف تراجع إنتاج المعمل وما هو مصيره بعد انقضاء الفترة المحددة لتطوير المعمل دون إنجاز أي عمل أو ضخ أي مبلغ، ومن يتحمل مسؤولية ذلك".

وأرجع الموقع حالة الجفاف بسبب توقف توريد المشتقات النفطية بسبب "الحصار" وتعثر الملاحة في قناة السويس، ولكن لو طبقت حكومة النظام الإغلاق الجزئي بسبب كورونا قبل أسبوع لكانت وفرت المازوت لري جزء مهم من القمح المروي"، وفق الموقع ذاته.

وبرغم تبربراته بما وصفها "الحرب، العقوبات، الحصار، الإرهاب"، أقر بأن القرارات الخاطئة في مضمونها أو توقيتها أدّت لنتائج كارثية على الجميع، كما كان لعدم اتخاذ بعض القرارات نتائج كارثية أكبر.

وذكر أن ترك معمل السماد بهذه الحالة تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية، وكان من الأجدى تخصيص مبلغ من القرض الروسي لتطوير المعمل بدل توريد مواد كالزيت الذي يستهلكه الناس في أيام، لأن المعمل أمن غذائي لسورية و يزيد من الإنتاج ولو أن المعمل لم يعط للاستثمار لكان وضعه أفضل بكثير.

بالمقابل نقل موقع "اقتصاد" المحلي عن مصدر تصريحه بأن معمل حمص للأسمدة، لم ينخفض إنتاجه، وإنما أصبح يصدر إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، بسبب تحديد سعره من قبل المصرف الزراعي بـ 50 ألف ليرة سورية للكيس وزن 25 كيلو.

ولفت إلى أن السماد من إنتاج معمل حمص متوفر كثيراً في الأسواق، ومكتوب عليه صنع في روسيا، لكن سعر الكيس أصبح أكثر من 100 ألف ليرة سورية، وهو ما يطلق عليه البعض أنه سوق سوداء، بحسب قوله.

ويأتي ذلك بعد أن استثمرت شركة ستروي ترانس غاز الروسية معمل الأسمدة في حمص في نهاية العام 2018، لمدة 25 عاماً قابلة للتمديد 20 عاماً أخرى، مقابل تجديد المعمل عبر ضخ 200 مليون دولار لتطوير إنتاجه.

ووفقاً للعقد تحصل حكومة النظام على 13 بالمئة من الإنتاج مجاناً، وما تبقى من حاجتها، تقوم بشرائه من الشركة الروسية بالليرة السورية، وبما يتوافق مع الأسعار العالمية.

من جانبه أطلق "أحمد إبراهيم"، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، التابع للنظام تحذيرات من أن محصول القمح والشعير في سوريا يواجه خطراً كبيراً، لكنه برر الأمر بالتغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة.

وذكر أن "الموسم على الأبواب والأمطار قليلة جداً، لاسيما أن النبات بحاجة لاستهلاك كمية مياه إضافية في فترة النمو، إضافة إلى أن الكميات المخزنة من المياه قليلة بسبب قلة الهطول المطري".

واعبر أن "لا خوف من انخفاض إنتاج الأراضي المروية لكن الفلاح يحتاج للقيام بريات إضافية تكميلية تصل حتى ثلاث ريات، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة وفي ظل أزمة المحروقات وصعوبة توفرها، قد تكون التكلفة باهظة وتصل لأن تعادل موسم الفلاح بأكمله".

وحسب رئيس صندوق الجفاف والكوارث "محمد أبو حمود: فإن هذا الموسم كان شاذاً بالمناخ لكل الظروف التي مررنا بها من تأخر بالهطول المطري حتى بداية تشرين الثاني ومن سوء توزع الأمطار الهاطلة، ما ساهم بتأخر الزراعات الشتوية والتأثير على الإنتاج سواء على القمح والشعير".

كما شرعت مصادر في وزارة الزراعة التابعة للنظام بإطلاق التحذيرات والتبريرات من أن محصول القمح والشعير في خطر، "بسبب شح الأمطار للموسم الحالي، بالإضافة إلى قيام تركيا بتخفيض الوارد المائي في نهر الفرات، و تدمير عدد من المحركات الزراعية جراء قصف قوات التحالف".

بالمقابل قدر النظام الخسائر التي سببها الجراد الصحراوي الذي غزا البلاد قبل نحو أسبوعين، مشيرة إلى تضرر آلاف الدونمات، بينما أعلنت سابقاً بأن الجراد لم يتسبب بأية خسائر، نتيجة لمكافحته على الفور من قبل الجهات المختصة، وفق تعبيرها.

وذكر "إياد محمد"، مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة أن الجراد تسبب بإتلاف المزروعات في 21615 دونماً منها 2850 دونماً في دمشق وريفها، و 4700 دونماً في درعا، و1400 في القنيطرة، و 10690 دونماً في السويداء، و225 دونماً في حمص، و350 دونماً في دير الزور، و1400 دونماً في حلب.

وقبل أيام قال "يوسف قاسم" مدير عام السورية للحبوب لدى النظام إن المؤسسة قامت بإبرام عقود لاستيراد كميات من القمح هي قيد التوريد بنحو مليون طن ذي المنشأ الروسي، كما يجري لاحقاً الإعلان عن عقود جديدة بحسب الحاجة، موضحاً أن الإعلان في المناقصات يكون للقمح، والأفضلية للقمح ذي المنشأ الروسي دائماً.

وكانت أعلنت وزارة تموين النظام عن استيرادها لنحو 675 ألف طن قمح روسي خلال العام 2020 وذلك في بيان استعرضت خلاله ما قالت إنها أبرز الأعمال التي تمثلت في تخفيض مخصصات المواطنين ورفع الأسعار وعرض المواد منتهية الصلاحية في المزادات العلنية.

هذا وتستهلك سوريا ما معدله 2.5 مليون طن من القمح سنويا، وفق تقديرات سابقة، كان يتم تأمين القسم الأكبر من الإنتاج المحلي، مع إمكانية التصدير إلى الخارج، وكذلك الأسمدة التي كانت تغطي حاجة البلد وتفيض قبل الاستثمار، وفي الوقت الحالي حول نظام الأسد البلاد من مصدر إلى مستورد لصالح حلفائه الذين منحهم عقود استثمار ثروات سوريا بعد مشاركتهم في قتل وتهجير الشعب السوري، وترك ما تبقى منه يواجه صراعا مريرا في ظل الظروف المعيشية التي يكتفي بتبريرها فحسب.