أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية العاملة داخل سوريا وخارجها، بياناً مشتركاً عن حادثة استهداف مخيم قاح للنازحين بريف إدلب الشمالي، مؤكدة مسؤولية النظام على استهداف خيم النازحين بأسلحة عنقودية محرمة دولياً.

وطالب بيان المنظمات بإطلاق آلية تسمح بإنشاء محكمة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وتُوقف سياسة الإفلات من العقاب تُحقق في كل جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين.

وأكدت المنظمات على ضرورة أن تتصدى الدول الفاعلة في الملف السوري لمسؤوليتها الدولية، وعلى رأسها تركيا والاتحاد الروسي كدول ضامنة لاتفاق خفض التصعيد، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، وأن تكون وفية لمواقفها الداعمة للمسار السياسي بأن تؤمن ماهو مطلوب لإنجاحه.
وطالبت المنظمات الأمم المتحدة والدول الراعية بأن تعمل لاجتماعات اللجنة الدستورية على تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وشامل وغير مشروط وغير محدود زمنيا كخطوة مشروطة لازمة قبل مواصلة اجتماعات هذه اللجنة.
ولفتت إلى أنَ استمرار العمليات العسكرية والانتهاكات بحق المدنيين يجعل السوريين يفقدون الثقة بالجهود الجارية في جنيف الآن من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي فإن مشروعية أي عملية سياسية وضمان نجاحها مرتبطة بضمان أمن المدنيين وحمايتهم وفق التزامات الدول بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان.
كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والكشف عن مصير المختفين والمختفيات قسرياً، وترى إن استمرار الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين يفرغ العملية السياسية من مضمونها ويهدد استقرار المنطقة لأمد طويل، ويقوض جميع الجهود الدولية بهذا الخصوص.

وشددت المنظمات أنَّ الاستهداف الممنهج و المتصاعد على المدنيين في كافة المعارك في شمال سوريا، يحصل مع انطلاق الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية التي أعلن المبعوث الأممي لسوريا بدء أعمالها وهو أقل من ما كان متوقعاً بالنسبة للانتقال السياسي في سوريا.

وأشارت إلى أنه في حين كان يعوَّل على أن بدء هذا المسار سيوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق السوريين، فعلياً لم تترافق بأي جهود حقيقية لوقف هذه الانتهاكات ضدهم بل استمر تصعيد الأعمال العدائية ضد المدنيين، مما زاد في فقدان الثقة بأي نتائج قد تحصل من هذه اللجنة.