قالت منظمات حقوقية، يوم أمس الاثنين، إن سوريا تماطل في إطلاق سراح السجناء بموجب عفو أعلنه نظام الأسد، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حدوث تفش جماعي لفيروس كورونا المستجد في السجون المزدحمة.

ولفت جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، الأسبوع الماضي، إلى خطورة تفشي سريع لمرض كوفيد-19، وهو مرض تنفسي شديد العدوى يسببه فيروس كورونا المستجد، في سجون البلاد، وحث على اتخاذ إجراء عاجل لإطلاق سراح السجناء.

وأصدر نظام الأسد في 22 مارس عفوا عن سجناء، ووسع نطاق الجرائم التي يغطيها عفو أُعلن في سبتمبر الماضي، لكن منظمات لحقوق الإنسان تقول إنه لم يُفرج حتى الآن سوى عن بضع مئات المسجونين بتهم ارتكاب جرائم عامة، فيما وصفوه بأنه لفتة رمزية لصرف الأنظار عن مطالبات لدمشق بأن تحذو حذو دول أخرى، بينها حليفتها المقربة إيران، التي أفرجت عن عشرات آلاف السجناء، مع اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم.

وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان لرويترز، إن النظام السوري يسعى للتحايل على الضغوط التي يواجهها من المنظمات والدول التي تخشى تفشي كوفيد-19 بين السجناء.

وأوضح أن المُفرج عنهم ليس بينهم أي ناشطين مدنيين أو غيرهم من عشرات آلاف السجناء السياسيين المحتجزين منذ اندلاع الحرب في سوريا، وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن المُفرج عنهم مدانون بارتكاب جرائم، بينها التهريب والتزوير.

ولفتت الشبكة إلى أنها وثّقت 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة تحت التعذيب و232 عملية إطلاق سراح منذ صدور العفو في سبتمبر أيلول.

من جهتها، قالت لين معلوف، مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتشر سريعا في السجون السورية ومراكز الاعتقال نظرا لسوء الصرف الصحي وعدم توفر مياه نظيفة والتكدس الشديد للمحتجزين.

ويقول محققون بالأمم المتحدة وناشطون حقوقيون غربيون إن السلطات السورية اعتقلت وعذبت عشرات الألوف منذ بدء الصراع في 2011.

وقالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر عام 2018، إن أماكن وجود هؤلاء المعتقلين لا تزال مجهولة وغير معترف بها من جانب الدولة. وتوضح أن هؤلاء المدنيين ”مختفون“ وكثيرون منهم قد لا يكونون على قيد الحياة.

وتقول سارة الكيّالي، الباحثة في الشؤون السورية بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن السجون السورية تضم منشآت تديرها أجهزة الأمن، وتنكر السلطات وجودها، ويعتبر الحرمان من الرعاية الطبية جزءا من سياسة التعذيب المنتشرة على نطاق واسع.

وعبّرت عن خوفها الشديد بخصوص المعتقلين في مثل تلك السجون، وقالت "لن أفترض أي غرض للحكومة السورية، لكن تخيّل أن لديك سجناء مصابين وسط أناس تريد (الحكومة) بالفعل التخلص منهم بسبب معارضتهم لها؟".

وكان قال متحدث باسم السلطة القضائية في إيران الشهر الماضي إن الدولة أفرجت مؤقتا عن نحو 85 ألف سجين، بينهم سجناء سياسيون، وفي شمال إفريقيا، أفرجت تونس عن 1420 سجينا، وأفرج المغرب عن 5654 سجينا معللا ذلك بجهود لوقف الفيروس. وأصدرت الجزائر عفوا عن 5037 سجينا دون أن تربط صراحة بين هذا الإجراء والمخاوف المتصلة بكورونا.

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.