عبرت 14 منظمة حقوقية وإنسانية غير حكومية، عن امتنانها لجهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتعزيز المساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، مطالبة بدعمهم في البناء على الإنجازات المهمة حتى الآن من خلال الدعوة إلى جلسة مخصصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساءلة في سوريا في وقت لاحق من هذا العام.

وجاء ذلك في بيان مشترك وقعت عليه المنظمات، بينما يستعد مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) للاجتماع في الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري، مؤكدة أن أوروبا قادت الطريق في السعي لتحقيق العدالة للسوريين، وبدأت العملية القضائية والمحاكمات بموجب الولاية القضائية العالمية في العديد من البلدان الأوروبية في محاسبة الجناة الأفراد.

ولفت البيان إلى أن بعض الدول الأعضاء خصصت موارد كبيرة لإنشاء وحدات مخصصة لجرائم الحرب ، وسهلت شبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي التحقيقات والملاحقات القضائية عبر ولايات قضائية متعددة، وصوتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جميعًا لصالح إنشاء آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، وقد زودتها بالدعم السياسي والأمن المالي الحاسم.

وأوضحت أنه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أدى دعم الدول الأعضاء بالإجماع في الاتحاد الأوروبي لإنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية إلى تعميق فهم مسؤولية حكومة النظام عن هجمات محددة بالأسلحة الكيماوية على السكان المدنيين.

ورحبت المنظمات بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في رعاية مشروع القرار بشأن فشل سوريا المستمر في الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعليق غير مسبوق لحقوق وامتيازات دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء في حد ذاته لن يحقق العدالة للعديد من ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيميائية أو الجرائم الأخرى التي ارتكبها نظام الأسد، ويجب أن يكون جزءًا من خطة أكبر لتعزيز العدالة والمساءلة.

وطالبت المنظمات من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إعداد بيان مشترك – أو سلسلة من البيانات المنسقة – ردًا على التصويت المتوقع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل وطالبت أيضاَ باغتنام الفرصة للدعوة إلى مناقشة مخصصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدابير الإضافية الملموسة التي يمكن أن تتخذها الدول لدعم العدالة في الجرائم الفظيعة في سوريا.

وأوضحت أن هذا لا يعني فقط الهجمات بالأسلحة الكيميائية، ولكن أيضًا العنف الجنسي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والخطف واستهداف المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والتهجير القسري – النطاق الكامل لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تسببت في معاناة لا توصف. الشعب السوري. إن حجم وعمق هذه المعاناة والظلم إهانة للبشرية جمعاء.

وأكدت أنه يمكن لجلسة مخصصة حول العدالة لسوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تخلق زخمًا دبلوماسيًا لتعزيز آلية التحقيق الدولية المستقلة، والعمل بشكل جماعي لتعزيز التعاون والتعاون من خلال زيادة استخدام فرق التحقيق المشتركة، وإنشاء محكمة خاصة قائمة على المعاهدات لسوريا.

كما من شأنها إرسال إشارات داعمة للبلدان التي تكون فيها الملاحقات القضائية ممكنة ومستمرة، كما يمكن أن توفر جلسة الجمعية العامة دفعة جديدة لمعالجة المطالب السورية الرئيسية الأخرى للعدالة، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين؛ وقف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والجرائم الجنسية.

وتوفر أيضاَ تدابير لتوفير المعلومات عن الأشخاص المختفين ؛ وتدابير لتوفير الدعم والتعويض للناجين ، بما في ذلك الدعم النفسي الذي تشتد الحاجة إليه ثقافيًا ولغويًا. كما ستكون جلسة الجمعية العامة فرصة للاعتراف الرسمي والعلني بحقيقة الجرائم المرتكبة في سوريا ، ويمكن أن تضع آليات لإحياء ذكرى الضحايا.

وختم البيان بالتأكيد على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقرت بالفعل بأهمية العدالة في الفظائع المرتكبة في سوريا، مطالبة مساعدتهم في قيادة الطريق للمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات المنطقية التالية نحو هذا الهدف. نطلب منك مشاركة هذه الرسالة مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، ونرحب بفرصة مناقشة هذا الأمر معك أو مع المسؤولين الآخرين.

ووقع على البيان كلاً من "عملوا من أجل سوريا "لجنة العدل والمساءلة الدولية، المدافعون عن الحقوق المدنية، دولتي، جورنيكا 37، مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، الأرشيف السوري، حملة سوريا، المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فرقة الطوارئ السورية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النساء الآن من أجل التنمية، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية".