طالب منسقو استجابة سوريا، بفتح تحقيق دولي واسع وكامل يمتاز بالحيادية والشفافية المطلقة حول الجرائم التي ارتكبت من قبل قوات النظام السوري وروسيا وإيران شمال غرب سوريا، في سياق استمرار حرب الإبادة الممارسة بحق المدنيين هناك.

ولفت بيان المنسقين لتزايد موجات النزوح للسكان المدنيين من محافظة إدلب وريفها وريف حلب والتي تجاوزت أكثر من 400 ألف نسمة منذ خرق وقف إطلاق النار بتاريخ 16.01.2020 وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين إلى 182 مدنياً بينهم 58 طفل ومع محاولة قوات النظام السوري وروسيا الوصول إلى أكبر تجمع للمدنيين في مركز محافظة ادلب والتي يقطنها 723,499 نسمة.

وحدد البيان بعض الجرائم المرتكبة منها بتنفيذ عمليات القتل خارج القضاء للمدنيين المقيمين خارج سيطرة النظام السوري، والعمل على سياسة التغيير الديمغرافي للسكان المدنيين في المنطقة من خلال إجبار أكثر من 400 ألف مدني على النزوح خلال شهري يناير وفبراير 2020.

كذلك التهديد بتنفيذ عمليات عسكرية على مناطق آمنة نسبياً وتهديد أكثر من 1.2 مليون نسمة بالنزوح من مركز محافظة إدلب ومحيطها، وتدمير عشرات المنشآت والبنى التحتية والتي تجاوز عددها أكثر من 120 منشأة منذ مطلع 2020، مع العلم أن العديد منها مدرج ضمن الآلية المحايدة المقررة من قبل الأمم المتحدة الخاصة بمنع استهداف المنشآت والبنى التحتية الحيوية خلال العمليات العسكرية.

أيضاَ استهداف الطرق الرئيسية بشكل متواصل على الرغم من تحييدها سابقاً من قبل الأمم المتحدة والتي تسمح بخروج النازحين من نطاق العمليات العسكرية إلى مناطق آمنة نسبياً.

وطالب البيان بإدراج الكيانات التالية على قوائم العقوبات الاقتصادية وقوائم الإرهاب الدولي بشكل فعلي منها الكيانات السياسية والاقتصادية والعسكرية للنظام السوري، والكيانات العسكرية المرتبطة بروسيا والعاملة عسكرياً في سوريا عامة ومحافظة إدلب بشكل خاص، والكيانات العسكرية المرتبطة بإيران والعاملة في محافظة إدلب.

يأتي ذلك في وقت تشهد محافظتي إدلب وحلب حملة عسكرية هي الأكبر من النظام وروسيا وإيران، منذ أشهر عدة تسببت بعشرات المجازر بحق المدنيين وتشريد أكثر من نصف مليون إنسان وسط تقدم النظام لمناطق عديدة في المنطقة وسيطرته على مدن وبلدات استراتيجية وحرمان أهلها من العودة إليها، في ظل صمت دولي واضح عما ترتكبه روسيا من جرائم حرب