طغت حالة "الإحباط" على جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بسبب نتائج "اللجنة الدستورية" السورية، وسط اتهامات لنظام الأسد باستخدام اجتماعات "الدستورية" لـ "تأخير أي مصالحة حقيقة".

وعقد المجلس جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) إلى إحاطة قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، حول نتائج اجتماعات "اللجنة الدستورية"، بمدينة جنيف في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبحسب "سفن جيرغنسون" مندوب إستونيا لدى الأمم المتحدة فإن العديد من الدبلوماسيين الذين حضروا الجلسة يعتقدون أن النظام السوري استخدم اجتماعات اللجنة الدستورية "بهدف تأخير أي عملية مصالحة حقيقية".

وأضاف سفن جيرغنسون في تصريح صحفي: يعتقد العديد من الدبلوماسيين أن اللجنة الدستورية لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، وأن الحكومة السورية استخدمت تلك العملية لتأخير أي مصالحة حقيقية".

وذكرت مصادر دبلوماسية لمراسل وكالة الأناضول التركية إن "بيدرسون" أبلغ أعضاء مجلس الأمن بـ"إحباطه" من "بطء التقدم في محادثات اللجنة الدستورية".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون" أعلن أن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لم تحرز أي تقدم، مشيرا إلى أن الاجتماعات لا يمكن أن تتواصل دون تغيير طريقة العمل.

وجاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به بيدرسون في ختام الجولة الخامسة من المحادثات في جنيف، والتي وصفها بأنها كانت "مخيبة للآمال".

وقال بيدرسون إن وفد المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرضه إلا أن وفد النظام لم يقبل المقترحات، لافتا إلى أن رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة قبل المقترحات إلا أن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري رفضها.

من جهته قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة خلال مؤتمر صحفي إن إطالة عمل اللجنة الدستورية يؤدي إلى إطالة معاناة السوريين، وإن الاستمرار على الوتيرة الحالية بعمل اللجنة لا يحقق آمال الشعب السوري.

وأشار "البحرة" إلى أن ممثلو المعارضة تقدموا بمقترحات تجاوبا مع مساعي "بيدرسون"، وأنهم بذلوا أقصى الجهود للخروج بنتائج ملموسة، مؤكدا أن وفد النظام لم يتقدم بأي مقترحات.