نقلت صحيفة موالية عن مسؤول في "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام والمعنية ببيع المواد المقننة عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية"، تضمنت الكشف عن حجم وقيمة بيع مادتي "الرز والسكر"، بعد شهر ونصف من اعتماد آلية الرسائل النصية حيث بلغت مليارات الليرات.

وقال "أحمد نجم"، إن كمية مادتي "الرز والسكر" بلغت نحو 23.13 مليون كيلو في مختلف المحافظات، منذ بدء اعتماد آلية الرسائل النصية في التوزيع مطلع تشرين الأول الماضي، وتوزعت بين 12.32 مليون كيلو سكر، و10.81 مليون كيلو رز.

وبذلك بلغت قيمة هذه المواد المقننة التي تباع بسعر أقل من السوق السوداء نحو 20 مليار ونصف، إلا أن المخصصات لا تكفي السكان فضلاً عن فساد بعض المواد وصعوبة الحصول عليها عبر الطوابير الطويلة التي تقف يومياً أمام صالات "المؤسسة السورية للتجارة".

وكان شرع النظام في توزيع السكر والرز والشاي والزيت عبر البطاقة الذكية فيما جرى توقف توزيع مادتي الزيت والشاي بنهاية نيسان/ أبريل الماضي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد، وفق تبريرات النظام.

وتنص المخصصات التي يفرضها النظام على تخصيص كيلو سكر وكيلو رز شهرياً لكل فرد ضمن العائلة شرط امتلاكها "بطاقة ذكية"، بمعدل 6 كيلو سكر و5 كيلو رز و1.4 كيلو شاي و4 ليترات زيت قلي شهرياً كحد أقصى للعائلة مهما بلغ عدد أفرادها، إلا أن صفحات موالية تنص على أن المخصصات لا يجري توزيعها إلا كل شهرين.

وكان اعتمد النظام آلية إرسال الرسائل النصية لتوزيع السكر والرز، التي تحدد موعد استلام مخصصاته عن شهرين، وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام رفعت سعر السكر والرز بموجب البطاقة الذكية ليصل إلى 800 ليرة للسكر و900 ليرة للرز، وكيلو الشاي بـ4,500 ليرة، وليتر الزيت بـ800 ليرة.

وكانت أصدرت تموين النظام بياناً تضمن الإشارة إلى أنّ عقوبة الاتجار بالمواد المدعومة تصل إلى مليون ليرة سورية، وبالسجن لمدة عام، كما قررت منع توزيع المواد إلا لصاحب العلاقة حصراً، بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة، في حين لا تكفي المخصصات المقنّة على المواطنين لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها.

هذا وسبق أنّ أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً تظهر ذلك، في حين لا تكفي المخصصات "المدعومة" للمواطنين سوى لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها، فيما سينعكس القرار الأخير من تموين النظام بزيادة الزحام مع حصر وجود صاحب العلاقة فضلاً عن الغرامات المالية الكبيرة المفروضة مؤخراً بحجة التجارة بالمواد التي لا تسد حاجة السكان.