أكدت نائب المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين كيلي ليمنتس أن «المفوضية مهتمة بحصول اتفاق ثلاثي بينها وبين الحكومتين السورية والروسية لتأمين عودة اللاجئين السوريين، وتسهيل التواصل معهم من خلال السماح للمفوضية بدخول المناطق السورية كافة للتمكن من تأمين الخدمات لهم متى عادوا».

وزارت ليمنتس أمس، وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي ترافقها الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ لعرض «أوضاع النازحين السوريين في لبنان ودول الجوار وآفاق الأزمة السورية».

وشددت وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير المرعبي على «أهمية وصول اللاجئين السوريين في لبنان إلى الخدمات العامة من مياه وكهرباء واستشفاء وتعليم». وأكدت ضرورة أن «يتم في الوقت الحالي الضائع تأمين الوثائق الثبوتية والقانونية التي يحتاجون إليها من إفادات ولادة وزواج وشهادات جامعية ومدرسية وملفات طبية، مستعرضة التعقيدات التي يثيرها القانون السوري الرقم 10 الذي يعقد عودة اللاجئين في حال عدم امتلاكهم الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم وأراضيهم».

ورأى المرعبي أن «الظروف التي يجب توافرها لنجاح المبادرة الروسية التي تنص على عودة طوعية وآمنة وكريمة للنازحين، تتمثل بتوفير البنى التحتية وإعادة بناء الوحدات السكنية، ولو بالحد الأدنى، في المناطق التي دمرتها الحرب في سورية، إلى جانب الضمانات الأمنية لعدم ملاحقتهم من النظام السوري».

واكد، وفق البيان، «أهمية الاستثمار في البنى التحتية في المناطق اللبنانية النائية التي تستضيف الغالبية الكبرى من النازحين، حيث يرتفع يومياً بشكل مطرد الضغط على البنى التحتية المنعدمة أساساً، ويزيد التنافس على الخدمات العامة وفرص العمل بين المجتمعات المضيفة والنازحين».