معاذ الخطيب ينتقد إعلان الحريري "انتصار الشعب السوري" بإعلان اللجنة الدستورية
معاذ الخطيب ينتقد إعلان الحريري "انتصار الشعب السوري" بإعلان اللجنة الدستورية
● أخبار سورية ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩

معاذ الخطيب ينتقد إعلان الحريري "انتصار الشعب السوري" بإعلان اللجنة الدستورية

قلل المعارض السوري "معاذ الخطيب" من أهمية إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، منتقداً إعلان رئيس هيئة التفاوض أن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "انتصار للشعب السوري" و "إنجاز حقيقي"، وجزء من القرار (2254).

وقال الخطيب في منشور له على موقع "فيسبوك" إن هذا الكلام - للحريري - غير صحيح بالمرة، واللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال، وإذا كان الخلاف الدولي حول بضعة أسماء قد استغرق سنتين فكم مرة سيموت شعب سورية بين أيدي البلداء.

ولفت الخطيب إلى ما كتبه الدكتور "عبد الحميد العواك" و القاضي "حسين حمادة"، وبرأيه أن ماقالاه ينقضان كل هذه الخدع التي تتحرك بها رئاسة هيئة التفاوض.
ووأضاف الخطيب أنه "بغض النظر عن بضعة أسماء نظيفة وذات خبرة فيها، فأتحدى هذه الهيئة أن تنشر أسماء ألف سوري وطني يعتبرون أنها تمثل السوريين أو أن لها الصلاحية لصياغة دستور لسورية، والذي كان في جنيف آخر حقيبة من أربعة حقائب فصار ببركة الهيئة المحترمة أول الأولويات".
وأشار إلى أن الدساتير باشراف المحتلين هي عين الديكتاتورية الفساد بقالب جديد، والأمر الأهم مرحلياً هو إطلاق سراح المعتقلين والحرائر من سجون المجرمين، والذي لا يمكن لأية جهة وطنية أن تتغافل وتخرس عنه و أشرف للجميع أن يرهقوا كل الدول بالاصرار على اطلاق سراحهم كأول خطوة وبادرة حسن نية بدل هذا الذل المقيم".

وكان قال القاضي "حسين حمادة" إن مخرجات جنيف 1 والقرارات الدولية ومنها القرارين / 2254 - 2118 / قد حددت الاولوية في الحل السياسي في سورية والذي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي وليس لجنة دستورية

ولفت إلى أن اللجنة الدستورية التي يسعى المجتمع الدولي الى إنتاجها ليس لها مرجعية دستورية أو قانونية أو سياسية أو واقعية، والمضي بها يؤدي الى نتائج كارثية على الشعب السوري يصعب تداركها مستقبلا، مطالباً الشعب السوري بالتمسك بمخرجات جنيف 1 والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وفق منطوقها والأولويات الواردة فيها.

وكان قال الخبير الدستوري، القاضي "خالد شهاب الدين"، إن دستور سوريا الجديد قانونا يجب أن يكون في المكان والزمان الصحيحين، فالمكان برأيه سوريا والزمان بعد انتقال السلطة السياسي وفق بيان جنيف1 ومن خلال مؤتمر وطني سوري عام يمثل فيه كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وبظروف آمنة مستقرة هادئة يتيح لكل السوريين إبداء رأيهم وصوتهم فيه .

ولفت شهاب الدين وهو مستشار قانوني في حديث لشبكة "شام" أن نص القرار 2254 واضح وصريح تتضمن الفقرة الأولى "التطبيق الكامل لبيان جنيف 1 وانتقال السلطة السياسي، والفقرة الرابعة: "حكم ذا مصداقية ثم الدستور ثم الانتخابات"

أكد شهاب الدين أن صياغة دستور الدولة تتم في ظروف مستقرة وهادئة وآمنة ( حسب الأعراف الدولية المستقرة لأن الدستور عقد اجتماعي بين الناس ينقذ حياتهم وينظم شؤونهم . ويجب الاستفتاء عليه لإقراره ولا يتحقق ذلك في ظل الحروب والاضطرابات والصراعات )

ووفق القاضي والخبير الدستوري "يكون الاعلان الدستوري بعد الثورات أو الانقلابات على السلطة الحاكمة (لأن الثورات تكون على الظلم والدساتير الاستبدادية التي رسخت حكم المستبدين فتأتي الثورة ليعيد الناس صياغة عقدهم الاجتماعي الجديد الذي يحقق الأمن والأمان والرخاء لهم ".

وفي حديثه لشبكة "شام" أكد "شهاب الدين" أنه حتى الأمم المتحدة غير مخولة بتشكيل لجنة لصياغة دستور لسورية بينما يمكن أن تشكل بإشرافها تطبيقا للقرار الدولي، فهذا - برأيه - حق السوريين وحدهم دون غيرهم ( وفق كل الأعراف والقوانين الدولية العقد الاجتماعي يصاغ بين الناس ومن قبلهم بالذات ولا يفرض هذا العقد عليهم من خارجهم لأنه يتطلب تنازلات متقابلة فيما بينهم لتحقيق العيش المشترك ينظم كل شؤونهم في الدولة التي يعيشون فيها) .

ولفت "شهاب الدين" إلى اختزال القضية السورية بموضوع اللجنة الدستورية وتصوير الأمر على أنه خلاف قانوني أو دستوري وأنه خلاف بين مكونات الشعب السوري للقفز فوق بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة بالانتقال السياسي من نظام بشار الإرهابي الاستبدادي إلى نظام مدني ديمقراطي عادل.

وتابع القول: "فأرادوا بموضوع اللجنة الدستورية حاليا تمرير الوقت وصولا لموعد الانتخابات ومشاركة بشار الإرهابي فيها هذه هي الخلاصة والمقصود وكل ذلك على دماء السوريين، مؤكداً أنه على الوطنيين من السوريين العمل الجاد لتهيئة البديل عن نظام بشار الإرهابي وتقديم رؤى عن المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية والضغط دوليا لجهة أن نظام بشار الإرهابي لا يمكن أن يقود دولة استنادا لما ارتكبه من جرائم وتهديد للإنسانية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ