دعا رئيس الائتلاف السابق "معاذ الخطيب" في تسجيل مصور نشره اليوم الجمعة، بشار الأسد للاستقالة، مقدماً مبادرة جديدة للحل في سوريا، تقوم على "إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل لتسلم صلاحيات الأسد خلال عام كامل.

وخلال مقطع فيديو مصور بعنوان "دعوة إلى لم شمل السوريين في زمن الوباء"، قال الخطيب: إن النظام يضع رأسه في الرمل ويتجاهل الكثير من الأوبئة إن كانت سياسية أو صحية ويهمه فقط أن يبقى في السلطة.

ودعا التسجيل إلى "التحاور والتكلم بين الأطراف، وأن يخرج الجميع ما بداخله، من أجل بحث مستقبل الشعب والأجيال لإيجاد مخرج"، واعتبر أن "النظام والمعارضة" ارتكبا أخطاء، لكنه استدرك بالتأكيد أن النظام يتحمل المسؤولية.

وطرح الخطيب أربع تصورات لمستقبل سوريا، الأول: استمرار النظام في سياسته، والثاني زيادة متابعة النظام في سياسته القائمة على الإذلال والاعتقال، معتبراً أن هذين ستكون عاقبتهما وخيمة، أما الثالث أن يكون لدى الأسد شجاعة ليقدم استقالته ويصارح الناس، والرابع هو العودة مبادرته التي طرحها خلال نيسان 2019.

وأكد الخطيب على ما أسماها "مرحلة ما قبل انتقالية"، تقوم على "إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل من الطرفين، على أن يتألف من ستة أشخاص ويضم بشار الأسد، من أجل نقل صلاحياته للمجلس خلال عام كامل.

وبرأيه، يقوم المجلس بخطوات أساسية أولها إطلاق سراح المعتقلين، والعفو عن كل المطلوبين سياسيًا، وفتح الحدود لكل المهاجرين الذين يريدون أن يعودوا مع توفير الأمن الكافي لهم، والتمهيد لانتخابات محلية وبرلمانية، على أن تجري هذه الخطوات خلال عام، تضمن انتقال صلاحيات رئيس النظام إلى المجلس الرئاسي، ليخرج منه في نهاية السنة.

وتحدث الخطيب عن أربع شروط من أجل تحقيق ذلك، الأول إرادة وطنية من قبل كل الأطراف، وإنهاء العلوية السياسية، وقانون يخضع له الجميع، وعدالة انتقالية لكل السوريين، ولفت إلى أنه أجرى لقاءات مع أمريكا وروسيا خلال الشهر الماضي، واعتبر أنه لا توجد حتى الآن رؤية واضحة عند الدول في طريقة الخروج من الوضع في سوريا.

وسبق أن قلل المعارض السوري "معاذ الخطيب" من أهمية إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، منتقداً إعلان رئيس هيئة التفاوض أن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "انتصار للشعب السوري" و "إنجاز حقيقي"، وجزء من القرار (2254).

وقال الخطيب في منشور له على موقع "فيسبوك" حينها إن هذا الكلام - للحريري - غير صحيح بالمرة، واللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال، وإذا كان الخلاف الدولي حول بضعة أسماء قد استغرق سنتين فكم مرة سيموت شعب سورية بين أيدي البلداء.

وأشار إلى أن الدساتير بإشراف المحتلين هي عين الديكتاتورية الفساد بقالب جديد، والأمر الأهم مرحلياً هو إطلاق سراح المعتقلين والحرائر من سجون المجرمين، والذي لا يمكن لأية جهة وطنية أن تتغافل وتخرس عنه وأشرف للجميع أن يرهقوا كل الدول بالإصرار على إطلاق سراحهم كأول خطوة وبادرة حسن نية بدل هذا الذل المقيم".