كشفت مصادر إعلامية موالية عن تفاقم أزمة الخبز في مناطق سيطرة النظام، ما يناقض تصريحات مسؤولي وزارة التموين ومدراء المخابز زاعمين تراجع الأزمة، فيما يجري بيع المادة بأسعار مضاعفة ووفق التوقيت، بحسب المصادر ذاتها.

ونقل موقع موالي للنظام شكاوى حول وجود سعرين لمادة الخبز في أفران اللاذقية أحدهما يصل لـ 250 صباحاً والآخر بـ 400 مساءاً، وسط مزاعم مسؤولي النظام بضبط أسعار المادة التي سبق أن قرر رفعها، كما خفض مخصصاتها.

كما نقل الموقع ذاته عن مصادر محلية ما يُكذب تصريحات مسؤول المخابز لدى نظام الأسد في المحافظة، وتضمنت عدم تحسن الإنتاج السيئ للمادة في الأفران التابعة للنظام حيث وصف بأنه غير صالح للاستهلاك البشري.

وصرح مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في اللاذقية "سعيد عيسى" بأن "الخبز تحسن والازدحام تراجع"، بالمقابل علّقت المصادر على تصريحاته بالسخرية والتهكم متسائلة إذا ما كانت شكاوى المواطنين 'كيدية"، حول تصاعد أزمة الخبز في المحافظة كما غيرها من مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن "عيسى"، قوله إن على المستوى العام لا يزال مؤشر الطلب على مادة الخبز في المحافظة "فوق المستوى الطبيعي"، زاعماً حل مشكلة الازدحام بتسيير سيارات جوالة باستمرار، حسب وصفه.

في حين أعلنت وزارة تموين النظام عن ضبط 600 ربطة خبز قالت إنها معدة للاتجار بها بالسوق السوداء بمدينة حماة وفقاً لما ورد عبر صفحة الوزارة فيما تبرر تنظيم مخالفات في الرقابة الغائبة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ المخالفات تنوعت ما بين نقص الوزن والإنتاج السيئ والتلاعب بالأسعار والامتناع عن البيع، وتتناسى قرارات تخفيض المخصصات التي أدت إلى تفاقم أزمة الحصول على المادة الأساسية للمواطنين.

فيما زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، "طلال البرازي"، بأن الازدحام على الأفران تبدل بنسبة 70% منذ 20 يوماً، بسبب زيادة منافذ البيع والمعتمدين، في وقت تمتد الطوابير أمام الأفران، ما يكذب تصريحات "البرازي"، الأخيرة.

وكان تحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة بـ 1000 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع

يشار إلى أنّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام أصدرت قراراً يقضي برفع سعر الخبز إلى مئة ليرة سورية، وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز، سبقها قرارات تخفيض مخصصات المادة، ومع تتفاقم الأزمات الاقتصادية لا سيّما مواد المحروقات والخبز يبرر مسؤولي النظام ذلك بتصريحات منافية للواقع.