تعرض عدد من النشطاء الإعلاميين العاملين في منطقة عفرين بريف حلب يوم أمس، لمضايقات من قبل عناصر الشرطة والأمن العام، خلال تغطيتهم انفجار إحدى العبوات الناسفة ضمن أحياء مدينة عفرين، لم تكن الحادثة الأولى التي يتم فيها التعرض للنشطاء.

وأفادت مصادر لـ "شام" عن تعرض عدد من النشطاء لمضايقات ومنع للتصوير، وصل الأمر لحد إطلاق النار من قبل عدد من عناصر الشرطة والأمن التي وصلت للمكان المستهدف بالتفجير، دون وجود أي مبررات لمنع النشطاء من تغطية الحدث.

ولاقى الأمر ردود فعل متباينة بين النشطاء، وعبر كثير منهم عن رفضه لمثل هذه التصرفات التي تتكرر في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، رغم أن جل النشطاء يحملون بطاقات تعريفية من اتحاد الإعلاميين المشرف على المنطقة والمعني بشؤون النشطاء.

وطالب النشطاء من قيادة "الجيش الوطني" والمعنيين في جهاز الشرطة والأمن العام، بوضع حد لمثل هذه المضايقات التي يتعرض لها النشطاء خلال تغطياتهم للتفجيرات والقصف الذي تتعرض له المنطقة لاسيما مدينة عفرين.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" آخر هم الناشط "محمود الدمشقي"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم.

وسبق أن طالب "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان رسمي، قادة القوى العسكرية والأمنية من "الجيش الوطني" في منطقة عفرين، بالاستقالة، على خلفية التفجيرات المتكررة التي استهدفت عفرين.

واعتبر البيان أن هذه التفجيرات التي تقبض باستمرار أرواح عشرات المدنيين في المناطق المحررة، مرتبطة تماما بفساد منظومة الفصائل المتقاتلة فيما بينها، فضلا عن ممارستها كل أنواع التجاوزات عبر معابر "التهريب"، غير آبهة بدماء السوريين المراقة على مذابح تلك المعابر.

وأدان اتحاد الإعلاميين السوريين بشدة هذا الإجرام الجبان بحق المدنيين الذي تقف خلفه الميليشيات الانفصالية بقيادة حزب ال PKK، وحمل - في الوقت نفسه - مسؤوليته الكاملة لقادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني السوري، كما حمل المسؤولية أيضا للقادة والمسؤولين القائمين على إدارة منطقة عفرين.