كشف مصدر مصرفي لـجريدة الوطن الموالية للنظام أن مصرف سورية المركزي طالب المصارف العامة بتزويده بقوائم اسمية للقروض التي تم منحها لمقترضين في المناطق الساخنة والتي تسيطر عليها المعارضة، إضافة إلى مطالبته بتزويده بالكتلة الحالية لهذه الديون.

ويأتي هذا الإجراء بهدف الوقوف على القيمة الحقيقية والواقعة للديون غير القابلة للتحصيل من خلال التنفيذ على ضماناتها لوقوع هذه الضمانات في مناطق غير آمنة بالنسبة للنظام.

وبحسب جريدة الوطن فإن هذا الإجراء يمكن المصرف المركزي من التمييز بين المتعاملين المتعثرين بسبب الأعمال الحربية التي أدت إلى خروج منشآتهم عن الخدمة، وبين المتعاملين  الذين امتنعوا عن التسديد رغم استمرار منشآتهم في العمل ضمن المناطق الآمنة.

وكانت وسائل إعلامية نقلت أن هنالك  أن 236 مشروعاً سياحياً تعثر نتيجة للحرب المستمرة في سورية منذ نحو أربع سنوات، ويقدر إجمالي قروض هذه المشاريع بـ 22.5 مليار ليرة، حيث تتراوح مشاكل أصحاب هذه القروض ما بين خسارة المنشأة بالمطلق أو أضرار جزئية أو بسبب وجودها على تماس مع مناطق ساخنة.