أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أسموه مشروع بيان للتوقيع، يطالب الحكومة التركية بتأمين حماية إدلب ليس من نظام الأسد فحسب، بل من ممارسات هيئة تحرير الشام المصنفة على قائمة الإرهاب التركية، والمستمرة في عمليات التضييق على المدنيين واعتقال النشطاء الثوريين.

وذكر البيان أن هيئة تحرير الشام باتت تشعر بالراحة بعد الاتفاق التركي الروسي على تجنيب إدلب الحرب والدمار، وكأنها قرأت في الاتفاق إشارة للتوجه نحو زيادة القمع الداخلي بعدما اطمأنّ إلى زوال الخطر الخارجي.

ورأى البيان أنه "يتوجب اليوم على الحكومة التركية القيام "بمسؤولياتها" الكاملة في حماية إدلب لا من نظام الأسد فقط، بل من تنظيم إرهابي -بحسب التصنيف التركي- تنظيم احترف الجريمة والسلب والتضييق بحق إدلب وأهلها وكان سبباً مباشراً لكل خطر أحدق بها" وفق نص البيان.

ويطالب البيان الحكومة التركية بالتحرك جدياً لضمان أمان إدلب وأهلها، عبر التحرك بوسائلها الخاصة للقضاء على هذا التنظيم وتحييده، وإطلاق سراح المعتقلين في سجونه، أو تحويلهم إلى هيئة قانونية مدنية بإشراف الشرطة الحرة، مع التشديد على إطلاق سراح مختطفي الرأي فوراً، وإغلاق سجونه سيئة السمعة بشكل نهائي، والمساهمة بتشكيل هيئة مدنية لإدارة شؤون المنطقة.

وتواصل هيئة تحرير الشام عمليات الاعتقال والملاحقة للنشطاء وأبناء الحراك الثوري، لاسيما المخالفين لتوجهاتها حيث قامت بزج العشرات منهم في سجونها، في وقت صعدت في الآونة الأخيرة من عمليات الاعتقال والتغييب القسري في السجون