كشف نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "مازن إبراهيم"، رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن التعاقد لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً عشرات المليارات، حسب تقديراته.

وقال "إبراهيم"، إن "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي"، تعاقدت لتركيب المعمل وتم توريد المعمل (من جهة لم يسمها) وهو الآن قيد الاستلام، واعتبر بأن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية المهمة.

وذكر أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة في مناطق سيطرة النظام المخولة بتصنيع لوحات السيارات، حيث تم في العام الماضي تسليم 41456 زوجاً من لوحات السيارات وحققت إيراداً مالياً قدره 792 مليون ليرة، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المؤسسة استطاعت أن تحقق إيراداً مالياً تجاوز 1.7 مليار ليرة أنفقت منه على مشاريعها 1.1 مليار ليرة، زاعما استمرار المؤسسة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية وخاصة العقارات التي عملت على طرحها للاستثمار بالتعاون مع وزارة السياحة وفق خطة تنموية واضحة، وفق كلامه.

وادعى أن وزارة النقل أنجزت 17.3 بالمئة من خطة الإنفاق لديها خلال العام الماضي حيث كان الاعتماد الأصلي ملياراً وثمانين مليون ليرة وتم إنفاق 184 مليون ليرة فقط لنهاية تشرين الثاني الماضي، ويعود تدني نسبة الإنجاز لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لاستكمال مشاريع أتمتة مديريات النقل، وعدة مبررات أخرى.

وفي آب 2021 الماضي نقل موقع موالي مقرب من نظام الأسد عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أكد العمل على مشروع استبدال لوحات السيارات بمناطق سيطرة النظام حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة، وأوضح أن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل الصيني وفق تقديراته.

وفي مطلع 2019، أعلنت "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي" عن وضع خط إنتاج جديد في معملها للوحات السيارات وفق تصميم حديث، يلبي الحاجة المتزايدة للسيارات والتي تجاوز عددها 2.5 مليون سيارة.

وكانت نفت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد وجود أي نية لاستبدال اللوحات وقالت إنه فور تحديد أي موعد أو مهل زمنية لهذا المشروع سيتم الإعلان عنه وفق خطة متكاملة عبر وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الرسمية لدى الوزارة، وفق تعبيرها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.