طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بعنوان "أبرز الانتهاكات لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة والأخيرة" مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، متضمناً إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.

وذكر التقرير الذي جاء في 19 صفحة أن روسيا نقضت اتفاق مناطق خفض التَّصعيد وسيطرت قواتها بالتَّحالف مع قوات النظام الإيراني والسوري على ثلاث منها، فيما تبقت منطقة خفض التَّصعيد الرابعة والأخيرة (محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) التي حشدَ لها النظام السوري والميليشيات الإيرانية القوات استعداداً لإنهاء اتفاق مناطق خفض التَّصعيد بالكامل قبل أن يأتي اتفاق سوتشي ويوقف العملية العسكرية.

وبحسب التقرير فقد شكَّلت منطقة إدلب ملاذاً لمئات آلاف المواطنين السوريين حيث نزح إلى محافظة إدلب عشرات الآلاف من محافظات حمص وحماة وريف دمشق، ولدى هجوم القوات الروسية على مناطق خفض التَّصعيد ومساهمتها في عقد تسويات مُذلة مع أهلها، لجأت إلى منطقة خفض التَّصعيد الرابعة موجات جديدة من عشرات آلاف المشردين إلى أن وصل عدد السكان فيها إلى قرابة 5 ملايين مواطن سوري، يتوزعون إلى قرابة 3 مليون مقيم، و2 مليون نازح من مختلف المحافظات السورية، وترفض النسبة العظمى من هؤلاء النازحين العودة إلى المناطق التي يُسيطر عليها النظام السوري خوفاً من عمليات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، والتَّجنيد الإجباري.

ووفقاً للتقرير فقد تسبَّب الهجوم العسكري، الذي بدأته قوات الحلف السوري الروسي على منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 10/ آب/ 2018 حتى دخول اتفاق سوتشي حِّيز التنفيذ في 17/ أيلول/ 2018 في مقتل 110 مدنياً بينهم 35 طفلاً، و14 سيدة (أنثى بالغة)، وارتكاب مجزرتين إضافة إلى 16 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، بينها 5 على منشآت طبيّة. كما ألقى النظام السوري في المدة ذاتها ما لا يقل عن 155 برميلاً متفجراً وخلفت هذه العمليات نزوح ما لا يقل عن 48 ألف شخص.

كما ذكر التَّقرير أنَّ منطقة إدلب شهدت منذ دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيِّز التَّنفيذ في 6/ أيار/ 2017 حتى 17/ أيلول/ 2018 عدداً كبيراً من الانتهاكات على يد قوات الحلف السوري الروسي، حيث قتل ما لا يقل عن 1856 مدنياً بينهم 476 طفلاً و313 سيدة، معظم الضحايا في محافظة إدلب، وارتكبت هذه القوات 53 مجزرة، و346 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، بينها 77 حادثة على مدارس، و57 حادثة على منشآت طبية، وتمَّ رصد ما لا يقل عن 1167 برميلاً متفجراً ألقاها النظام السوري.

وجاءَ في التقرير أنَّ اتفاق سوتشي نجح من وجهة نظر إنسانية ولو مرحلياً في وقف تحليق الطيران الحربي وبالتالي وقف عمليات القصف الجوية وقتل المواطنين السوريين عبر القصف الجوي، إلا أنَّه لم ينجح في وقف القصف المدفعي حيث استمرت قوات النظام السوري بقصف شبه يومي على القرى والبلدات المحاذية لخط التَّماس، كما سجَّل التقرير 10 محاولات لقوات النظام السوري لاقتحام مناطق سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة.

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 369 خرقاً للاتفاق من قبل قوات النظام السوري، جلُّها في المنطقة منزوعة السلاح، منذ توقيع اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018 حتى 23/ كانون الأول/ 2018. من بينها 145 خرقاً في محافظة إدلب و22 في محافظة حلب، و202 خرقاً في محافظة حماة. أسفرت هذه الخروقات عن مقتل 45 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و6 سيدة.

وطالب التقرير مجلس الأمن بتقديم دعم حقيقي لمسار جدي لعملية السلام في سوريا وتحقيق انتقال سياسي عادل يضمن الأمن والاستقرار. وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، كما أكَّد على ضرورة إصدار قرار يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.